تفاصيل التسوية القانونية لمول المالكي في دمشق وحقيقة ملحق العقد الجديد

أوضحت محافظة دمشق الجدل المثار حول مصير مول “المالكي” في دمشق، نافية منح أي عقد استثمار جديد لشركة “غالي حكيم” للاستثمار. وأكدت أن ما تم إنجازه هو إبرام “ملحق عقد” بين الشركة والصندوق السيادي لاستثمار المول، وذلك ضمن تسوية قانونية مع المستثمر الأسبق الذي كان قد رفع دعوى قضائية ضد المحافظة إثر إخلائه بالقوة عام 2018.

جاء هذا التوضيح عقب أيام من إعلان لجنة مكافحة الكسب غير المشروع عن استرداد المول من رجل الأعمال وسيم قطان، المرتبط بأزلام النظام البائد، وإعادة إدارته للصندوق السيادي. وتأتي هذه الخطوة بهدف حماية المال العام، وإنصاف المستثمر المتضرر، وتجنب أعباء مالية ضخمة كانت ستنتج عن حكم قضائي محتمل ضده، مع التأكيد على التزام الدولة بتصحيح ممارسات النظام البائد، واحترام القضاء، وصون حقوق المستثمرين والحفاظ على المصلحة العامة، بحسب البيان.

وفي تفاصيل التسوية، أكدت المحافظة أن ما جرى هو “إبرام ملحق عقد جديد بين ‘حكيم’ والصندوق السيادي لاستثمار المول، وببدل استثمار مماثل للبدل الذي كان يدفعه وسيم قطان”، مبينة أن هذا الملحق “خاضع لإعادة التوازن المالي في بداية كل عام بما يحفظ حقوق المحافظة”، وهذا هو سبب عدم طرح المول للمزايدة العلنية. وأشارت إلى أن التسوية تمت “بأقل مما أخذه وسيم قطان، وبنسبة من الأرباح”، وذكل “مقابل تنازله عن المبالغ المستحقة له أمام مجلس الدولة، بموجب حكم قضائي سابق”.

وتعود جذور القضية إلى عقد استثمار أُبرم عام 2007 بين المحافظة وشركة “غالي حكيم” لبناء المول على نفقته مقابل 20 عاماً من الاستثمار، غير أن نزاعاً نشب حول بدل الاستثمار وانتهى بإخلاء المول بالقوة عام 2018 وتسليمه لوسيم قطان. وبعد التحرير، راجع “حكيم” المحافظة وأقام دعوى قضائية، وشُكلت هيئة تحكيم ليتوصل الطرفان إلى تسوية تمت بإشراف الجهات القانونية المختصة مثل مجلس الدولة وإدارة قضايا الدولة، وتمت إجازتها أصولاً.

وكانت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع قد استردت المول من وسيم قطان، المرتبط بالنظام البائد، وأعادته إلى دائرة المال العام، وسلمت إدارته للصندوق السيادي الذي دخل في اتفاق شراكة مع “غالي حكيم” لاستثمار المول ضمن التسوية التي وصفتها المحافظة بأنها “تحقق العدالة وتجنب المحافظة أعباء مالية كبيرة”. وتحمل هذه التسوية عدة دلالات وفق الإعلان الرسمي تشمل تصحيح ممارسات النظام البائد، معالجة إخلاء المستثمر الأسبق بالقوة، تعويضه عن حقه، والتأكيد على احترام القضاء استناداً إلى حكم قضائي سابق وتحت إشراف الجهات القانونية.