الرئاسة السورية تقرر إعادة صرف المعاشات التقاعدية الموقوفة لأسباب أمنية وصرف المستحقات المتراكمة

قررت الرئاسة السورية إعادة صرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين المدنيين التي أُوقفت لأسباب أمنية قبل 8 من كانون الأول 2024، مع صرف المعاشات المتراكمة للمستحقين وبدء صرف المعاشات الجديدة اعتبارًا من تشرين الأول المقبل.

وأصدر الأمين العام للرئاسة السورية، عبد الرحمن الأعمى، في 3 من أيلول، قرارًا نشرته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الاثنين 7 من أيلول، ينص على صرف المعاشات المتراكمة للمستحقين وبدء صرف المعاشات الجديدة للمشمولين به اعتبارًا من 1 من تشرين الأول القادم، متضمنًا حساب كافة الزيادات القانونية المقررة بموجب المراسيم النافذة.

وفي هذا السياق، أكد مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حسن خطيب، أن هذا القرار يعد خطوة نوعية تهدف إلى إعادة الحقوق، وإنصاف المتقاعدين وذوي الاستحقاق، وترسيخ العدالة الاجتماعية. وأوضح أن المؤسسة ستعمل على استكمال كافة الإجراءات وإصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لضمان عودة المستحقات والمعاشات المتراكمة لأصحابها وفقاً لأحكام القرار.

وأضاف خطيب أن هذا الإجراء جاء ثمرة لجهود مشتركة بذلتها كل من وزارة المالية، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمعالجة هذا الملف الحيوي وإنصاف المتضررين.

يذكر أن الرئيس السوري، أحمد الشرع، كان قد أصدر في 26 من أيار الماضي المرسوم رقم "135" لعام 2026، والذي يقضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية زيادة بنسبة 30% تباعاً. وتلا ذلك إصدار وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، للتعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم لتحديد الآليات والشروط التفصيلية لصرف هذه الزيادات لمختلف الفئات المستحقة من المدنيين والعسكريين.