كيف صاגת سوريا دورها الجديد في المشهد العربي عبر اجتماع وزراء الخارجية؟

قدم وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني خلال اجتماعات وزراء الخارجية العرب في دورته الـ166 رؤية شاملة لمستقبل سوريا بعد أعوام الثورة، مؤكداً سعي الدولة لاستعادة مؤسساتها وسيادتها والتحول إلى شريك فاعل في الأمن والاستقرار الإقليمي. وأشار الشيباني إلى ارتباط الشأن الداخلي بالدور الإقليمي، حيث يُعد حصر السلاح بيد الدولة، وإعادة بناء الجيش، ودمج الفصائل، وتوحيد البلاد، إلى جانب تسوية ملف 'قسد' وإعادة المهجرين، ركائز أساسية لضبط الحدود ومنع تحول الأراضي السورية إلى ساحة صراع بالوكالة. وجاء تأكيده بأن سوريا عادت 'كتفاً وسنداً لا حملاً وعبئاً' كرسالة واضحة للبيئة العربية التي نظرت طويلاً إلى دمشق في عهد النظام البائد كمصدر للتهديدات.

ولقي هذا الطرح تفاعلاً إيجابياً، حيث شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على أهمية الدولة الوطنية والسيادة ووحدة الأراضي ورفض التقسيم والتدخل الخارجي. من جهته، ربط الموقف الجزائري دعم سوريا ولبنان بالتصدي للاعتداءات الإسرائيلية وإيجاد حلول وطنية جامعة للأزمات. وبدوره، أكد الأمين العام للجامعة العربية على دعم دمشق في استعادة أراضيها والتعافي وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية، مما يوفر غطاءً عربياً لحماية السيادة ووحدة الأراضي. وفي ملف الجولان، تم التعامل مع الاعتراف الكولومبي بالضم عبر دفعه نحو خطوة مؤسسية في الجمعية العامة لتحويل الموقف إلى فعل قانوني.

وفيما يخص التفاوض مع إسرائيل بوساطة أمريكية، نقل الشيباني رسالة مفادها أن دمشق تفضل الدبلوماسية لتجنب استنزاف مرحلة إعادة البناء، لكنها تشترط للترتيبات الأمنية الانسحاب والعودة إلى ما قبل 8 كانون الأول 2024 والتزامات اتفاق فض الاشتباك لعام 1974. واختتم الاجتماع بتثبيت ثلاث قواعد عربية تجاه سوريا: وحدة الدولة، وحصرية السلاح والقرار السيادي، ورفض استخدام الأراضي العربية في الصراعات، لتسعى دمشق بعد ذلك إلى ترجمة الدعم العربي إلى شراكات اقتصادية وأمنية ودبلوماسية.