سوريا
سياسة

تدفق شحنات جديدة من الوقود والسلع الغذائية إلى السويداء لدحض شائعات الحصار

halabtodaytv٧ أيلول ٢٠٢٦ في ٠٢:٤٥ م0 مشاهدة
تدفق شحنات جديدة من الوقود والسلع الغذائية إلى السويداء لدحض شائعات الحصار

تنويه

هذا الخبر بعنوان "دخول شحنات كبيرة من الوقود والسلع إلى السويداء" نشر أولاً على موقع halabtodaytv وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٧ أيلول ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

في ظل استمرار أزمة المحروقات التي تشهدها محافظة السويداء، أكدت مصادر محلية دخول دفعة جديدة من مادة المازوت إلى المحافظة، إلى جانب شاحنات محملة بالخضار والفواكه والمواد الغذائية، في نفي لما تروجه الميليشيات عن وجود حصار على المحافظة.

وجاءت هذه التطورات بعد تأكيد محافظ السويداء، مصطفى البكور، أن الطريق إلى دمشق مفتوح وسالك، وأن حاجز المتونة ميسر لعبور البضائع، لكن الأزمة لا تزال مستمرة، مع اتساع الفجوة بين العرض والطلب، وانتعاش السوق السوداء.

وتوجه العديد من المصادر المحلية اتهامات لميليشيات الحرس الوطني التابعة لحكمت الهجري بالترويج فكرة فرض الحصار من أجل تبرير السيطرة على الوضع الاقتصادي، واستغلال الأزمة لصالحها، عبر رفع الأسعار، فضلا عن الاتجار بالمخدرات والأسلحة، وبيع المعونات الإنسانية.

وأكدت صفحة السويداء 24، اليوم الاثنين، دخول نحو 45 ألف لتر من المازوت إلى المحافظة، إلى جانب 80 شاحنة محملة بالخضار والفواكه، و50 شاحنة أخرى تحمل مواد غذائية وسلعاً تجارية، مضيفة أن الطريق مفتوح أمام الإمدادات.

ونفت الصفحة صحة ما يُتداول عن منع أي شاحنات تجارية من الدخول، وهو ما يتوافق مع تصريحات محافظ السويداء، الذي أكد أن الطريق سالك وحاجز المتونة ميسر. وفي المقابل، تتهم مصادر محلية ميليشيات الهجري بالسيطرة على الوضع الاقتصادي في المحافظة، واستغلال أزمة المحروقات لصالحها، حيث تشرف على عمليات بيع المحروقات بأسعار مرتفعة في السوق الموازية، بينما تنفي الحكومة فرض أي حصار.

وانعكست أزمة المحروقات على جميع القطاعات، حيث ارتفعت أسعار البنزين والمازوت في السوق الموازية، مما زاد أجور النقل، ورفع الضغوط على المواطنين الذين يضطرون للانتظار ساعات في طوابير المحطات الرسمية، أو الشراء بأسعار أعلى في البسطات المنتشرة.

ويهدد استمرار الأزمة استقرار المحافظة، ويزيد من معاناة السكان، وهو ما يوضح الحاجة الملحة لحل شامل يعيد السيطرة للدولة، ويضمن تدفق الإمدادات، ويكشف شبكات التهريب والاحتكار، ويحمي حقوق المواطنين.

شارك الخبر: