مقتل شرطي وموقوف بحادثة إطلاق نار في القصر العدلي باللاذقية والتحقيقات متواصلة

في وقت يعد القضاء هو ملاذ تحقيق العدالة ومنع أي ثأر في المجتمع، وخصوصاً في جرائم القتل التي تشدد فيها القانون كثيراً، وقعت حادثة إطلاق نار داخل القصر العدلي استهدفت أحد المتهمين في جريمة قتل من إخوة المقتول. أسفرت الحادثة عن مقتل شرطي وموقوف آخر ليس لهما علاقة بهذه الجريمة، بل كان ذنبهما تواجدهما في مكان إطلاق النار.

ما جرى في عدلية اللاذقية كان تصرفاً أدى بفاعليه إلى التحول من أصحاب حق إلى متهمين ملاحقين بجريمة قتل أودت بحياة شخصين بريئين. ولو أن هؤلاء الأشخاص تركوا الأمر للقضاء لأخذ مجراه وحقق العدالة من دون اللجوء إلى تصرفات نابعة من جهل.

بدأت القصة بقيام شخص من جبل الأكراد في ريف اللاذقية بقتل شخص آخر، حيث تم القبض على القاتل وتحويله إلى القضاء، ثم إلى محكمة الجنايات التي حددت يوم الاثنين موعداً لبدء محاكمته. إلا أن إخوة المقتول استعجلوا في الثأر وأقدموا على إطلاق النار من دون إتاحة الفرصة للقضاء لتحقيق العدالة، مما أدى إلى مقتل شرطي وموقوف آخر غير المتهم المطلوب.

أوضح مدير العلاقات الإعلامية في محافظة اللاذقية “نور الدين بريمو” أن الحادثة وقعت صباحاً وأن التحقيقات الأولية تشير إلى أنها قضية ثأر، مؤكداً في تصريح خاص لـ“الوطن” أن قوى الأمن الداخلي والشرطة فرضتا طوقاً أمنياً بالمنطقة وبدأتا التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة.

أثارت حادثة إطلاق النار في القصر العدلي جدلاً وانتقادات واسعة على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك حول الأسلوب الذي اتبعه أهل المقتول، مع تساؤلات عن دور أفراد الشرطة على باب القصر العدلي في منع دخول السلاح الفردي. وطالب المعلقون بضرورة تشديد الإجراءات وتفتيش الأشخاص على مدخل القصر العدلي لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.