لجنة مكافحة الكسب غير المشروع تمدد مهلة الإفصاح الطوعي حتى نهاية كانون الثاني 2027

قررت اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع تمديد مهلة الاستفادة من برنامج الإفصاح الطوعي حتى 31 كانون الثاني 2027، وذلك بعد دراسة الطلبات والمراجعات التي تلقتها بشأن منح مهلة إضافية، لاسيما من أشخاص موجودين خارج الجمهورية العربية السورية ولم يتمكنوا من استكمال إجراءاتهم أو اتخاذ قرار الإفصاح خلال الفترة السابقة.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أن الإفصاح الطوعي يمثل أحد المسارات القانونية المعتمدة لمعالجة إرث الكسب غير المشروع، ويتيح لمن يرغب في تصحيح أوضاعه الإفصاح عن حقيقة أوضاعه وأمواله وأصوله والانتقال عند انطباق معايير القبول إلى مسار التسوية القانونية. وأكدت أن هذا المسار يهدف إلى استرداد حقوق الدولة والشعب السوري وإتاحة فرصة لمن يسوي وضعه أصولاً للعودة إلى ممارسة نشاط اقتصادي مشروع وشفاف.

وشددت اللجنة على أن أبوابها مفتوحة للاستفسار والإفصاح ومعرفة الإجراءات المطلوبة من داخل سوريا وخارجها، مؤكدة أن التواصل المباشر معها لا يرتب بحد ذاته أي مسؤولية أو تبعات على صاحب الاستفسار. كما حذرت الراغبين في الاستفادة من البرنامج من الوقوع ضحية لأشخاص يدّعون قدرتهم على التوسط لدى اللجنة أو التأثير في قراراتها، مبينة أن تقديم الإفصاح أو الاستفسار لا يحتاج إلى وسيط.

وفي سياق متصل، كانت اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع قد أعلنت في الثاني من آب الجاري، بالتعاون مع وزارة المالية والهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة، عن إطلاق حملة وطنية شاملة لمراجعة عقود واستثمارات أملاك الدولة في جميع المحافظات، بهدف حماية المال العام واسترداد الحقوق التي تأثرت بممارسات فساد أو كسب غير مشروع خلال العقود الماضية.