أزمة خطبة الجمعة في إدلب: الشيخ سمير الإبراهيم يروي تفاصيل منعه ومديرية الأوقاف توضح

أعلن الشيخ “سمير الإبراهيم” عن تعرضه للوقف عن الخطابة في منطقة “سلقين” بريف “إدلب”، وذلك على خلفية إلقائه خطبة جمعة وجه خلالها انتقادات حادة للمسؤولين والوزراء في ظل الظروف المعيشية الصعبة، مبيناً أن الجهات المعنية اتهمته بالعداء للدولة.

وأوضح “الإبراهيم” أن قرار منعه صدر عن مدير أوقاف إدلب بواسطة رئيس شعبة أوقاف سلقين، مؤكداً في الوقت ذاته التزامه بالوقوف مع الدولة، غير أنه شدد على ضرورة مصارحة المخطئ بخطئه، وتذكير المسؤولين بأن المناصب زائلة وأنهم يجب أن يشعروا بمعاناة الفقراء والضعفاء. كما أكد أن قرار منعه لن يسكته عن قول الحق، مشيراً إلى أنه رفض طلباً لحذف الخطبة والاعتذار عنها.

من جهتها، أصدرت مديرية الأوقاف بياناً أكدت فيه أنها لم تصدر أي قرار رسمي بمنع الشيخ “سمير الإبراهيم” أو إيقافه عن الخطابة، موضحة أنه ليس ضمن قائمة الشيوخ المعتمدين لديها، وأن خطبته لم يتم التنسيق بشأنها مسبقاً مع المديرية أو شعبة أوقاف سلقين. وأضافت المديرية أنه تم استدعاؤه لتقديم أدلته حول ما طرحه بخصوص وجود شبهات فساد، دون مطالبته بأي اعتذار، مشددة على أن أبوابها مفتوحة أمام كل من يمتلك وثائق تثبت وجود مخالفات تتعلق بأموال الوقف.

وفي المقابل، عاد الشيخ “الإبراهيم” للرد على بيان المديرية، مؤكداً أنه استُدعي إلى شعبة أوقاف سلقين حيث أبلغه رئيس الشعبة المسمى “أبو النور” بقراره الموقوف عن الخطابة، ومشيراً إلى أن المسؤول ذاته طلب منه حذف مقاطع الفيديو الخاصة بالخطبة وهو ما رفضه تماماً. وتطرق الشيخ في خطبته المثيرة للجدل إلى عدة ملفات اقتصادية ومعيشية، منتقدراً تصدير الأغنام وحرمان السكان من اللحوم، فضلاً عن مواكب المسؤولين وأرتال السيارات، وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، وموجهاً انتقادات مباشرة لعدد من الشخصيات الرسمية من بينهم وزير الأوقاف ووزير الطاقة ومسؤول الجمارك و“قتيبة بدوي” مدير الموانئ البرية والبحرية.