دعوات لمراجعة قرار استيراد السيارات السياحية وتوجيه الموارد نحو الإنتاج والتصدير في سوريا

يشير الكاتب هشام طيارة إلى أنه في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه سوريا، تبرز قضية استيراد السيارات السياحية كأحد الملفات التي تستحق إعادة النظر، ولا سيما في ظل استمرار استنزاف القطع الأجنبي والضغط المتزايد على الطرقات والشوارع في مختلف المحافظات. ومن هذا المنطلق، تبدو الحاجة ملحّة لمراجعة سياسة استيراد السيارات السياحية أو إيقافها لفترة زمنية معينة، مقابل التركيز على استيراد وسائل النقل العامة التي تمثل حاجة أساسية للمواطنين، مع السماح باستبدال السيارات القديمة لتجديد أسطول النقل دون زيادة غير ضرورية.

إن وقف استيراد السيارات السياحية يسهم في الحد من خروج القطع الأجنبي وتوجيه الموارد نحو قطاعات أكثر إنتاجية، مانحاً المصرف المركزي مساحة أكبر للتحكم في سوق القطع الأجنبي وسعر الصرف. غير أن هذا القرار يحتاج إلى سياسة اقتصادية متكاملة تقوم على توجيه رأس المال نحو القطاعات القادرة على الإنتاج والتصدير وخلق فرص العمل، وفي مقدمتها القطاعان الزراعي والصناعي. وهنا تبرز أهمية تقديم تسهيلات واسعة للمستثمرين في المشاريع الزراعية والصناعية، مع التركيز على الصناعات والمنتجات المعدة للتصدير لزيادة تدفق القطع الأجنبي.

كما يُعد إعطاء الأولوية لرأس المال المحلي وتشجيع المستثمرين على توظيف أموالهم داخل البلاد أمراً بالغ الأهمية لضمان بقاء رأس المال ودورانه في الاقتصاد السوري وتحويله إلى مشاريع منتجة. وفي القطاعات التي تتطلب خبرات غير متوفرة محلياً، يمكن إقامة شراكات بين المستثمرين المحليين والأجانب للاستفادة من التقنيات الخارجية مع تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد. وفي المحصلة، فإن إعادة ترتيب أولويات الاستيراد والاستثمار تشكل جزءاً من رؤية أشمل للتعافي الاقتصادي في سوريا، نحو اقتصاد أكثر إنتاجية وقدرة على مواجهة التحديات.