من التوثيق إلى قاعات المحاكم: حدود الأدلة والسجلات في مسار العدالة السورية

على مدى أكثر من أربعة عشر عاماً، كان السؤال الأكثر إلحاحاً بين الضحايا السوريين وأسرهم يدور حول مصير التوثيقات التي تجريها الشبكة السورية لحقوق الإنسان. وفي آب/ أغسطس 2026، اكتسبت تلك الجهود بُعداً قضائياً ملموساً داخل سوريا لأول مرة، بعد توظيفها في قضايا عدة، حيث أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق أحكاماً استندت إلى سنوات من التوثيق المتراكم، شملت أحكام إعدام بحق عاطف نجيب وبشار الأسد وماهر الأسد وخمسة متهمين فارّين آخرين، إضافة إلى الحكم على وسيم بديع الأسد بالإعدام وعلى أحمد بدر الدين حسون بالسجن المؤبد.

ومع ذلك، فإن الطريق من التوثيق إلى المساءلة ليس مباشراً، إذ تقرر المحكمة وحدها ما يمكن لكل مادة إثباته وما تحمله من وزن قانوني لإثبات المسؤولية الجنائية الفردية. ويبرز هنا الفارق الجوهري بين السجل الحقوقي والدليل القضائي؛ فالإدراج في قاعدة بيانات لا يمثل دليلاً حاسماً بذاته، بل يزود العملية القضائية بالمواد دون أن يتولى الفصل فيها، مما يحمي المحاكمة والسجل معاً من فقدان المصداقية.

تستند منهجية الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011 إلى قواعد بيانات ترصد الضحايا والوقائع وأنماط الانتهاكات بالاستناد إلى شهادات ومواد بصرية وبيانات دقيقة. كما يتم الاعتماد على بروتوكول بيركلي للتحقق من المواد الرقمية والمفتوحة المصدر، مما يضمن صمود السجل أمام التدقيق القضائي دون أن يحل التوثيق محل الأدلة الرسمية.

إلى جانب ذلك، يبقى هناك فصل تام بين وظيفتين أساسيتين: الأولى تتعلق بالتوثيق وتقديم المعلومات مع حماية المصادر، والثانية تتعلق بمراقبة المحاكمات وتقييم إجراءاتها وفق المعايير الدولية. إن تقديم المعلومات لا يستبق الأحكام ولا يمثل تأييداً للتكييف القانوني أو العقوبات الصادرة، وهو ما يضمن استقلالية وصدقية مسار العدالة والتوثيق الحقوقي على حد سواء.