محافظة دمشق تكشف تفاصيل التسوية القانونية لملف مول المالكي وتؤكد الحفاظ على المال العام

أصدرت محافظة دمشق توضيحاً رسمياً بشأن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول ملف مول المالكي، مؤكدة أن كافة الإجراءات تمت وفق الأطر القانونية لحماية حقوق المحافظة والمال العام.

وأوضحت المحافظة أن أصول القضية تعود إلى عقد استثمار أُبرم عام 2007 بصيغة “BOT” بين محافظة دمشق وغالي حكيم، والذي تضمن إنشاء وتجهيز المول على نفقته الخاصة مقابل استثماره لمدة 20 عاماً.

وبيّن البيان الصادر يوم الأحد 6 أيلول أن نزاعاً قانونياً قد نشأ حول بدل الاستثمار، وأسفر عن إخلاء المول عام 2018 وتسليمه لمستثمر آخر هو وسيم قطان. عقب ذلك، تقدم غالي حكيم بمراجعة للمطالبة بحقوقه، مما استدعى تكليف المديريات المعنية بدراسة طلبه ومتابعة الدعوى القضائية أمام القضاء الإداري، إضافة إلى تشكيل هيئة تحكيمية للبت في المطالب المتعلقة بالتعويض عن البناء والتجهيزات وفوات المنفعة.

وأشارت المحافظة إلى أنه خلال سير الدعوى، أصدرت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع قراراً بحلول الصندوق السيادي محل وسيم قطان في استثمار المول، ليعود العقار للاستثمار عبر جهة عامة.

وشددت المحافظة على أن التسوية لم تتضمن إعادة المول لغالي حكيم أو منحه عقداً جديداً، بل تم توقيع ملحق عقد مع الصندوق السيادي ببدل استثمار يماثل ما كان يدفعه المستثمر السابق، مع إقرار التوازن المالي مطلع كل عام.

كما تم إنصاف غالي حكيم عبر اتفاق شراكة محدد المدة مع الصندوق السيادي ونسبة من الأرباح مقابل تنازله عن مستحقاته أمام مجلس الدولة، وهو ما جنب المحافظة أعباء مالية محتملة في حال صدور حكم قضائي لصالحه، مع ضمان استمرار استثمار المول لصالح الدولة.

وأكدت محافظة دمشق أن التسوية والإجراءات عُرضت على الجهات القانونية المختصة، ومنها مجلس الدولة وإدارة قضايا الدولة، لاستطلاع آرائهما وإجازتها قانونياً، داعية الجميع إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.