حقيقة العقد الجديد لمول المالكي في دمشق وتفاصيل التسوية القانونية

نفت محافظة دمشق، الأحد 6 من أيلول، صحة الأنباء التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول منح عقد استثمار جديد لشركة “غالي حكيم” للاستثمار، التي كانت تستثمر مول المالكي بدمشق حتى عام 2018.

وأوضحت المحافظة في بيان رسمي أن ما جرى هو إبرام ملحق عقد جديد بين “حكيم” والصندوق السيادي لاستثمار المول، ببدل استثمار مماثل لما كان يدفعه وسيم قطان، والذي رسا عليه استثمار المول عام 2018 بقيمة وصلت إلى مليار و290 مليون ليرة سورية سنويًا، وفقًا للموقع العقاري الاستثمارى “DALELO”.

وأكدت محافظة دمشق أن ملحق العقد الجديد مع “حكيم” خاضع لإعادة التوازن المالي في بداية كل عام حفاظًا على حقوق المحافظة، مشيرة إلى أن إنصاف المستثمر جاء بموجب اتفاق شراكة مع الصندوق السيادي محدد المدة وبأقل مما أخذه وسيم قطان، وبنسبة من الأرباح لتحقيق العدالة ومقابل تنازله عن المبالغ المستحقة له أمام مجلس الدولة.

وبيّنت المحافظة أن هذه التسوية جنّبتها أعباء مالية جسيمة وحافظت على استمرار استثمار مول المالكي لمصلحة الدولة بعد عرض الإجراءات على مجلس الدولة وإدارة قضايا الدولة، داعية المواطنين إلى تحري دقة المعلومات قبل تداول الأخبار المغلوطة.

وتعود جذور القضية إلى عام 2007 حين أُبرم عقد استثمار بصيغة “BOT” بين محافظة دمشق و“غالي حكيم” الذي قام ببناء المول على نفقته لمدة 20 عامًا، قبل أن ينشأ نزاع أدى إلى إخلاء المول وتسليمه إلى وسيم قطان عام 2018.

من جهتها، أوضحت اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع أن تدخلها في الملف اقتصر على قضايا الكسب غير المشروع المتعلقة بكل من محمد ووسيم القطان، مما أدى إلى إنهاء سيطرتهما على المول وإعادته إلى دائرة المال العام.