تفاصيل جديدة وحاسمة: محافظة دمشق تكشف طبيعة التسوية القانونية لملف "مول المالكي"

أوضحت محافظة دمشق تفاصيل ملف "مول المالكي" رداً على المعلومات والاستنتاجات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن التسوية الأخيرة لم تتضمن إعادة المول إلى المستثمر السابق غالي حكيم أو منحه عقد استثمار جديداً.

وبيّنت المحافظة أن أصل القضية يعود لعام 2007 عبر عقد استثمار بصيغة BOT مع غالي حكيم لتنفيذ المول وتجهيزه على نفقته الخاصة مقابل حق استثماره لمدة 20 عاماً، قبل أن ينشأ خلاف حول بدل الاستثمار أدى إلى إخلاء المول عام 2018 وتسليمه للمستثمر وسيم قطان.

وبعد سقوط النظام المخلوع، تقدم غالي حكيم بطلب لمعالجة ما اعتبره ظلماً، مما دفع المحافظة لدراسة الملف ومتابعة الدعاوى أمام القضاء الإداري وتشكيل هيئة تحكيم، مع الإشارة إلى أن طلب إلغاء قرار الإخلاء وإعادة المول حُسم قضائياً بينما بقيت مطالب التعويض.

وأصدرت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع قراراً يقضي بحلول الصندوق السيادي محل وسيم قطان في استثمار "مول المالكي"، حيث تم إبرام ملحق عقد مع الصندوق لإدارة العقار واستثماره من قبل جهة عامة.

كما تضمنت التسوية إبرام اتفاق شراكة محدد المدة بين غالي حكيم والصندوق السيادي لحصوله على نسبة من الأرباح مقابل تنازله عن المطالبات المالية أمام مجلس الدولة، مع التأكيد على عرض الإجراءات على الجهات القانونية المختصة واعتمادها لحماية المال العام.