تفاصيل قانون العفو اللبناني وشروط شموله للسجناء السوريين

بيروت-سانا أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن قانون العفو العام اللبناني الجديد يتضمن شمول السجناء والموقوفين السوريين ضمن شروط محددة، مبينة أن الاستفادة من هذه الأحكام تتعلق بطبيعة الجريمة وتاريخ ارتكابها وليس بجنسية السجين، مع الإشارة إلى غياب نسبة رسمية نهائية لعدد المستفيدين السوريين حتى هذه اللحظة.

وفي بيان أصدره اليوم الأحد، أوضح مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني أن القانون رقم 70 الصادر في الرابع من أيلول الجاري يمنح عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل الأول من آذار 2026 ضمن الجرائم المشمولة به، مما يؤدي إلى سقوط دعوى الحق العام ومحو العقوبات الأصلية، مع تأكيد انطباق أحكامه على اللبنانيين وغير اللبنانيين.

وحول طبيعة القضايا، بين عبد الغني أن القانون يستثني عدة جرائم، منها المحالة إلى المجلس العدلي، والقتل العمد أو القصد، وجرائم الإرهاب المحددة في القانون اللبناني، إلى جانب الجرائم العسكرية والخيانة والتجسس وجرائم أخرى نص عليها القانون.

ولفت إلى أن تحديد استفادة أي سجين سوري تتطلب دراسة ملفه بشكل منفرد تبعا لتاريخ ارتكاب الفعل، والوصف القانوني للتهمة، وانطباق الاستثناءات، مشيراً إلى وجود أحكام لتخفيض بعض العقوبات وإخلاء سبيل المدعى عليه الذي تجاوز توقيفه 12 عاماً من دون حكم مع استمرار محاكمته.

وأشارت الشبكة استناداً إلى بيانات الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان إلى أن عدد نزلاء السجون بلغ 6212 شخصاً في العاشر من آذار الماضي، منهم نحو 82 بالمئة موقوفون احتياطياً، بينما بلغت نسبة السوريين 28.95 بالمئة من إجمالي النزلاء.

وفيما يخص مصير المفرج عنهم، أوضح عبد الغني أن المادة السابعة تنص على تسليم المستفيد غير اللبناني بعد إخراجه إلى المديرية العامة للأمن العام، مؤكداً أن هذا الإجراء لا يعني الترحيل التلقائي إلى سوريا، بل يقتصر على إحالة وضعه إلى الجهة المختصة لتحديد وضعه القانوني وفق شروط الإقامة والقرارات القانونية الناظمة.