تفاصيل رد محافظة دمشق على تحقيق "زمان الوصل" بخصوص ملف مول المالكي

أقرت محافظة دمشق صراحةً بعدم جواز إعادة البحث قانوناً في قرار طرد غالي حكيم من المول، إلا أنها قامت في الوقت ذاته بإبرام تسوية عبر الصندوق السيادي أعادت من خلالها المذكور كشريك ومستثمر عبر ملحق عقد، ودون طرح المشروع في أي مزايدة علنية، في تجاوز واضح لقواعد الشفافية والمنافسة.

وأشارت المحافظة إلى أن وسيم قطان يُعد من رموز النظام البائد، لكنها تخلت عن الإجابة على السؤال الأساسي المتعلق بغالي حكيم الذي نال عقد الاستثمار في أرقى مناطق العاصمة عام 2007 لمدة 11 عاماً، واستمر في دفع بدلات بخسة وثابتة بلغت نحو 51 مليون ليرة سنوياً حتى عام 2018 (ما يعادل قرابة 99 ألف دولار في تلك الفترة)، رغم الانهيار الكبير في سعر صرف الليرة السورية.

وتساءل التقرير عما إذا كان أي مواطن عادي أو مستثمر غير مرضي عنه أمنياً أو غير مرتبط بصلات بجهات القرار في زمن النظام البائد قادراً على نيل مثل هذا الامتياز، ولماذا يُنظر إلى غالي حكيم كضحية متجاهلين التاريخ المالي للعقد. فخلال سنوات الحرب والدمار التي لحقت بأحياء دمشق المجاورة مثل جوبر والقابون والغوطة، واصل غالي حكيم تحقيق الأرباح ودفع قيم استثمارية زهيدة تآكلت بفعل التضخم حتى قارب بدل الاستثمار الشهري في أيامه الأخيرة نحو 8300 دولار فقط في حي المالكي الراقي.

ووُصف بيان المحافظة بالتخبط الرقمي والمنهجي؛ إذ أشار في موضع إلى إبرام ملحق عقد مع الصندوق السيادي بنفس قيمة عقد وسيم قطان، بينما ذكر في فقرة أخرى أنه أقل منه، وذلك بمعزل عن أي مناقصة أو مزايدة أو إعلان رقم محدد. وبحسب تقديرات الخبراء والمندوبين العقاريين، فإن القيمة السوقية الحقيقية للمول المؤلف من ثلاثة طوابق وأقبية وتراسات في أغلى مواقع دمشق تستدعي تقييماً دقيقاً من لجنة مختصة.

وبررت محافظة دمشق التسوية بالخوف من فرض غرامات وتعويضات في حال أصدر القضاء الإداري حكماً لصالح غالي حكيم، وهو ما يفتح الباب أمام مأزق قانوني وأخلاقي حول شرعنة التنازلات المالية والعقود المباشرة بدلاً من الدفاع عن المال العام ومقاضاة المستثمر على الفروقات الهائلة في بدلات الاستثمار السابقة لعام 2018.

واختتم المشهد بالإشارة إلى تفويت فرصة طرح المول في مزايدة عامة حرة تضمن خزينة الدولة عوائد مضاعفة بحجة الهروب من الدعاوى القضائية، فضلاً عن غياب الأرقام المالية للعقود وتجاهل تفسير دور الوجهاء ورجال الدين في فرض تسويات خارج القانون، وترك ملف "مول المالكي" لسياسة التفاوض الرضائي أسوة بملفات كبرى أخرى مثل "ماروتا سيتي".