محافظة دمشق تكشف تفاصيل تسوية "مول المالكي" وتشدد على حماية المال العام

أصدرت محافظة دمشق بياناً توضيحياً للرد على ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول ملف "مول المالكي"، مؤكدة أن ما نشر تضمن استنتاجات غير دقيقة. وأوضحت المحافظة أن الأزمة تعود إلى عقد استثمار أُبرم عام 2007 بصيغة "BOT" بين محافظة دمشق وغالي حكيم، حيث شيد المول على نفقته الخاصة مقابل استثماره لعشرين عاماً.

وبيّنت المحافظة أن نزاعاً ظهر لاحقاً حول بدل الاستثمار، أسفر عن إخلاء المول بالقوة ودون سند قانوني وتحدٍ للقرارات القضائية، ليسلم في عام 2018 إلى مستثمر آخر يدعى وسيم قطان. وبعد التحرير، تقدم غالي حكيم بمراجعة رسمية لرفع الظلم، وتمت دراسة ملفه عبر المديريات المختصة وهيئة تحكيم قضائية.

وأشارت المحافظة إلى صدور قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع يقضي بحلول الصندوق السيادي محل وسيم قطان في استثمار المول. وتم إبرام ملحق عقد بين المحافظة والصندوق السيادي ببدل مماثل، إضافة إلى اتفاق شراكة بين غالي حكيم والصندوق السيادي يحفظ حقوق الدولة وجنبها أعباء مالية جسيمة. وختمت المحافظة بالتأكيد على أن هدفها الأساسي هو حماية المال العام وإعادة الحقوق لأصحابها بالطرق القانونية.