لجنة مكافحة الكسب غير المشروع تحيل النزاعات المتعلقة بمول المالكي إلى القضاء

أوضحت اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع دورها في قضية "مول المالكي" بالعاصمة دمشق، مؤكدة أنها أنهت إجراءاتها القانونية في ملف الكسب غير المشروع الخاص بكل من محمد ووسيم القطان.

وأشارت اللجنة إلى أنها تمكنت من استرداد المول وإعادته إلى دائرة المال العام، وتسليم إدارته إلى الصندوق السيادي لإدارته واستثماره لمصلحة الدولة، وذلك بعد أيام من بيان محافظة دمشق الذي تحدث عن اتفاق مع شركة حكيم للاستثمار، المستثمر الأسبق للمول، لإعادة حقوقها.

وأكدت اللجنة أن أي نزاع بشأن حقوق المستثمر الأسبق أو التزاماته تجاه المحافظة يبقى من اختصاص القضاء المختص حصراً، وليس من اختصاصها، في موقف يعكس حرصها على حصر دورها في مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة وترك النزاعات التعاقدية للقضاء.

وأوضحت اللجنة في بيانها أن تدخلها في هذا الملف انحصر في ملف الكسب غير المشروع المتعلق بكل من محمد ووسيم القطان وما ارتبط بهما من أموال وأصول وحقوق، وبعد استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية، اتُخذت التدابير اللازمة التي أدت إلى إنهاء سيطرتهما على المول وإعادته إلى دائرة المال العام، وتسليمه إلى الصندوق السيادي بصفته جهة عامة ذات طابع اقتصادي.

وفي ردها على ما أثير حول حقوق شركة حكيم للاستثمار المستثمر الأسبق، بينت اللجنة أن هذا الموضوع مستقل عن ملف الكسب غير المشروع، مؤكدة أن أي نزاع يتعلق بحقوق المستثمر الأسبق أو التزاماته تجاه محافظة دمشق يبقى من اختصاص القضاء المختص حصرًا.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان اللجنة في نيسان الماضي عن استلام الأصول العائدة لوسيم القطان وإخوته بعد تقدمهم بطلبات إفصاح طوعي وتحديد النسب والأصول الواجب استردادها ضمن تسويات مالية أدت إلى انتقال ملكية أصولهم كاملة إلى الدولة السورية.