أمن أعزاز يضبط أربعة أشخاص على خلفية الاعتداء التخريبي على مشفى ميديكالز

أقدمت مديرية أمن أعزاز الواقعة في بريف حلب الشمالي على توقيف أربعة أشخاص، للاشتباه بتورطهم بشكل مباشر في حادثة الاعتداء على الكادر الطبي وتخريب محتويات ومعدات وأثاث مشفى ميديكالز داخل المدينة. وجاءت هذه الخطوة عقب إجراء تحريات أمنية موسعة ومكثفة حول الواقعة التي شهدتها المدينة قبل يومين.

وصرحت وزارة الداخلية بأن الجهات المختصة ما زالت مستمرة في تحقيقاتها لمعرفة كافة ملابسات الحادثة، وبشكل خاص الظروف المحيطة بوفاة أحد المرضى في قسم العناية المركزة والتي تزامنت مع وقوع أعمال الاعتداء، تمهيداً لتحديد الجهات المسؤولة بدقة. وأشارت الوزارة، في منشور نشرته عبر حسابها الرسمي في منصة “تلغرام” يوم السبت 15 آب، إلى أنه قد جرى إحالة جميع الموقوفين إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصولاً.

وكانت مدينة أعزاز قد شهدت هجوماً على مشفى ميديكالز، المعروف سابقاً باسم “دواء”، إثر وفاة مريض مسن كان يخضع للعلاج داخل المشفى. وقد أسفر هذا الهجوم عن وقوع خسائر مادية جسيمة، وإصابات متفاوتة بين صفوف الكوادر الطبية، بالإضافة إلى تعليق العمل في المشفى وخروجه من الخدمة بشكل مؤقت.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى وفاة مريض يبلغ من العمر سبعين عاماً، وكان يعاني من مرض سرطان كلوي منتشر بعد إجرائه عملية استئصال ورم. وقد تعرض المريض عقب نقله إلى قسم العناية المشددة لهبوط حاد ومفاجئ في ضغط الدم، ورغم ذلك لم تنجح الجهود الطبية المبذولة في إنعاشه.

وعقب إعلان الوفاة، أقدم نحو 50 شخصاً من ذوي المريض على مهاجمة قسم العناية المشددة والمشفى بأكمله، وسط اتهامات بوجود تقصير أو شبهة خطأ طبي. وقام المعتدون بتحطيم الأثاث والمعدات الطبية، وسحب مضخات الأكسجين والأجهزة الحيوية الخاصة بمرضى آخرين في قسم العناية المشددة، مما عرض حياتهم لخطر حقيقي ومباشر.

وفي ذات السياق، أعلنت النيابة العامة في أعزاز في وقت سابق اليوم عن وفاة سيدة متأثرة بالتداعيات الناتجة عن الاعتداء وموجة الفوضى التي رافقته، فضلاً عن تعرض عدد من الأطباء والممرضين والإداريين للاعتداء الجسدي واللفظي والضرب أثناء تأديتهم لمهامهم الوظيفية.

ومن جانبها، عبرت مديرية الصحة والنيابة العامة في أعزاز عن إدانتهما الشديدة لهذا الاعتداء، وأكدتا بوضوح أن حماية المنشىٔات الصحية والكوادر الطبية هو خط أحمر لا يمكن تجاوزه، مشددتين على أن التعامل مع أي ادعاء بوجود خطأ طبي يجب أن يتم حصراً عبر القنوات القضائية الرسمية بعيداً عن أشكال العنف والفوضى كافة.