تصاعد حملات التوقيف في قطاع الصرافة بدمشق وريفها وسط تحركات أهلية وملاحقات "مرسوم الأسد 6"

تتصاعد التساؤلات في العاصمة السورية دمشق على خلفية استمرار توقيف العشرات من أصحاب مكاتب الصرافة والمتهمين بمزاولة مهنة تحويل الأموال دون ترخيص، لاسيما في مناطق ريف دمشق.

ويستعد أهالي الموقوفين والمتضررين لتنفيذ وقفة احتجاجية مرتقبة أمام مبنى وزارة العدل في دمشق، للمطالبة الإفراج عن نحو 75 موقوفاً تتهمهم السلطات بارتكاب مخالفات مالية تتعلق بأعمال الصرافة. ويأتي هذا التحرك بعد انقضاء المهل والوعود التي تلقتها العائلات بشهر أيلول/سبتمبر الجاري للإفراج عن أبنائهم على غرار ما جرى في محاكم المدينة التي منحت إخلاءات سبيل سابقة.

وتستند الملاحقات القضائية الحالية إلى المرسوم التشريعي رقم (6) الصادر في 20 كانون الثاني/يناير 2024، والذي قضى بتعديل بعض مواد القانون رقم (24) لعام 2006 الخاص بمهنة الصرافة وتحويل العملات الأجنبية، متضمناً تغليظ العقوبات وحرمان إخلاء السبيل.

ويشير المتضررون والأهالي إلى أن دوريات تابعة للبنك المركزي تنفذ جولات في مناطق ريف دمشق لمصادرة الأموال وأجهزة المكاتب، وعرض الموقوفين على تسويات مشروطة تقضي بالتنازل عن الأموال المضبوطة لصالح المصرف المركزي مقابل تخفيف الأحكام القضائية.

ويثير هذا المسار القضائي انتقادات واسعة لتحويل مخالفات تنظيم العمل المالي إلى جنايات ذات عقوبات مشددة، وسط مطالبات حقوقية بإعادة النظر في هذه التشريعات ووقف الملاحقات المرتبطة بها.