قفزة نوعية.. تضاعف نسبة المهاجرين في المهن الألمانية التي تعاني من نقص العمالة


هذا الخبر بعنوان "ألمانيا : تضاعف نسبة المهاجرين في مهن تعاني من نقص العمالة" نشر أولاً على موقع aksalser.com وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٦ أيلول ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أفاد التحليل السنوي الصادر عن الوكالة الاتحادية للعمل بوجود انخفاض طفيف في عدد المهن التي تواجه نقصًا في المهارات داخل ألمانيا خلال عام 2025، رغم استمرار بقاء العدد عند مستويات مرتفعة للغاية. ووصل إجمالي الفئات المهنية المتأثرة بهذا النقص إلى 157 فئة، مسجلة تراجعًا طفيفًا مقارنة بـ163 فئة سُجلت في العام الماضي.
وأوضحت الوكالة أن قطاعات التمريض والرعاية الصحية تصدرت قائمة المجالات التي شهدت أشد نقص في العمالة خلال عام 2025، تليها مهن البناء والحرف اليدوية ذات المهارات الخاصة. كما تصاعد الطلب بشكل ملحوظ على السائقين المحترفين، والطهاة، والعاملين في مجال رعاية الأطفال. وفي المقابل، لوحظ تحسن ملحوظ في بعض القطاعات مثل مبيعات تكنولوجيا المعلومات وتطوير البرمجيات، بينما عاد النقص للظهور مجددًا في مجالات مثل العمل الاجتماعي.
وفي سياق متصل، شددت الوكالة الاتحادية للعمل على الدور المتصاعد والأهمية الكبيرة التي يحظى بها العمال الأجانب في سد الفجوة بالمهن التي تعاني من نقص الكوادر. وكشفت البيانات عن تضاعف نسبة العمال الأجانب في هذه التخصصات منذ عام 2014، لتصعد من 7 بالمئة وتصل إلى نحو 14 بالمئة. وأعزت الوكالة هذا التطور إلى التحولات الديموغرافية، حيث يقترب أعداد متزايدة من العاملين من سن التقاعد تزامنًا مع انكماش أعداد الشباب الوافدين إلى سوق العمل، مما يجعل الهجرة عنصراً رئيسياً للتخفيف من تداعيات هذا التحدي.
وتتجلى هذه الأهمية بوضوح جلي في قطاع التمريض، حيث تراجع عدد العاملين من حاملي الجنسية الألمانية بنحو 5 آلاف موظف عند المقارنة بشهر يونيو/ حزيران 2024، في حين شهد عدد الموظفين من حاملي الجنسيات الأجنبية زيادة ملحوظة بنحو 46 ألف موظف. وبحسب إحصاءات الوكالة، بلغ متوسط الوظائف الخاضعة لاشتراكات التأمين الاجتماعي للخبراء والمتخصصين والعمال المهرة نحو 402 ألف وظيفة خلال عام 2025، تركز جزء كبير منها في المهن التي تواجه شحاً في الأيدي العاملة.
وعلى الجانب الآخر، لم تتجاوز نسبة العمال المهرة العاطلين عن العمل الباحثين عن فرص في مهن تعاني من النقص سوى عامل واحد من كل خمسة عمال. وعزت الوكالة هذا الأمر إلى وجود حالة من "عدم التوافق" بين العرض والطلب، نظراً لعدم تطابق الاحتياجات والمتطلبات في الغالب من حيث نوع المهنة، أو المؤهلات، أو النطاق الجغرافي.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد