لجنة مكافحة الكسب غير المشروع تعلن استعادة مول المالكي وإعادته لأملاك الدولة

أوضحت اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع أن تدخلها في قضية مول المالكي اقتصر حصراً على ملف الكسب غير المشروع المرتبط بكل من محمد ووسيم القطان وما يتبع لهما من أموال وأصول وحقوق.

وبيّن المكتب الإعلامي للجنة أنه عقب إتمام التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة، تم اتخاذ الخطوات التي أسفرت عن إنهاء سيطرتهما على المول وإعادته رسمياً إلى دائرة المال العام. وعقب استرداد العقار، قامت اللجنة بتسليم إدارته وأصوله إلى الصندوق السيادي ليتولى إدارته واستثماره لصالح الدولة.

وأكدت اللجنة أن النزاعات أو المطالبات المتعلقة بمستثمر أسبق أو بالعلاقة التعاقدية مع محافظة دمشق تعد ملفات مستقلة تخرج عن نطاق صلاحياتها، مشددة على أن القضاء المختص هو الجهة الوحيدة المخولة بالفصل فيها.