سوريا
سياسة

واشنطن تحذر من تصعيد السويداء وتتمسك بخارطة الطريق الثلاثية لمنع الفوضى

zamanalwsl٦ أيلول ٢٠٢٦ في ٠٤:٥٧ ص0 مشاهدة
واشنطن تحذر من تصعيد السويداء وتتمسك بخارطة الطريق الثلاثية لمنع الفوضى

تنويه

هذا الخبر بعنوان "بين شبح الفوضى وخارطة الطريق: واشنطن ترسم ملامح التهدئة في السويداء" نشر أولاً على موقع zamanalwsl وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٦ أيلول ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

في ظل التوترات المتصاعدة التي تشهدها محافظة السويداء جنوبي سوريا، أطلق المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، تحذيرات شديدة اللهجة من مغبة الانجرار نحو جولة جديدة من العنف، مجدداً التمسك بـ"خارطة الطريق الثلاثية"، بوصفها المخرج الأمثل للأزمة، وداعياً إلى حصر السلاح بيد الدولة وضمان حقوق الأقليات.

أعرب باراك في مواقف صريحة عن قلق بلاده العميق إزاء التراجع الميداني وتجدد الاشتباكات في السويداء، مؤكداً أن الخطوة الأهم تكمن في الوقف الفوري لدائرة العنف. وحذر المبعوث الأمريكي من أن تراجع أو غياب سلطة الدولة والحوكمة الرسمية يفتح الباب على مصراعيه أمام العصابات والجهات المتطرفة لاستغلال الفراغ الأمني وتحويل المحافظة إلى ساحة للفوضى.

وفي سياق متصل، سلط باراك الضوء على الملف الإنساني والحقوقي للمتضررين، مشيراً بالاسم إلى الشخصية المحلية عاطف هنيدي كأحد ضحايا موجة العنف الأخيرة، ومؤكداً أن فريقه يجري اتصالات حثيثة معه ومع غيره من المتضررين لضمان حمايتهم والوقوف على احتياجاتهم.

أكد الدبلوماسي الأمريكي أن "خارطة الطريق الثلاثية" – التي وُقعت قبل نحو عام بينه وبين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي – تظل المسار الأفضل والأنسب لإعادة دمج السويداء بكرامة وأمان داخل الدولة السورية. وشدد باراك على أن الحل المستدام يرتكز على ثلاث ركائز أساسية تشمل المساءلة، وإعادة الأمن، وعودة النازحين والإعمار. كما أبدى ترحيبه بالإجراءات التي بدأت الحكومة السورية اتخاذها لمساءلة المسؤولين عن الجرائم الجسيمة التي ارتكبتها قواتها في يوليو/تموز الماضي.

على الصعيد الاجتماعي، دعا باراك إلى تعزيز أواصر التعاون والشراكة بين أهالي السويداء من الدروز والقبائل العربية ودول الجوار، مستنداً إلى مبادئ التسامح والحوار، مع التشديد على أن استخدام القوة وإنفاذ القانون يجب أن يظل حقاً حصرياً للدولة ومؤسساتها الرسمية وحدها.

شارك الخبر: