لجنة مكافحة الكسب غير المشروع تحسم الجدل وتوضح حدود تدخلها في قضية مول المالكي بدمشق

أكدت "اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع" أن تدخلها في ملف "مول المالكي" اقتصر حصراً على قضايا الكسب غير المشروع المرتبطة بمحمد ووسيم قطان، مشددة على أن تظلمات المستثمر الأسبق وعلاقته بمحافظة دمشق تظل شأناً مستقلاً يفصل فيه القضاء وحده.

وبيّنت اللجنة في بيان رسمي أن التحقيقات والإجراءات أسفرت عن اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة بحق الأموال والأصول التابعة لمحمد ووسيم قطان، وهو ما أفضى إلى إنهاء سيطرتهما على المول وإعادته إلى أملاك المال العام. وأوضحت أنه جرى تسليم إدارة المول أصولاً إلى "الصندوق السيادي" ليتولى استثماره وإدارته لصالح الدولة.

وفيما يخص مطالبات ومظلمة المستثمر الأسبق والنزاعات التعاقدية مع محافظة دمشق، أكدت اللجنة أن هذا الجانب خارج اختصاصها، مشيرة إلى أن المرجع الوحيد للبت في تلك الحقوق والالتزامات هو القضاء المختص حصراً.

ويأتي هذا التوضيح عقب إعلان محافظة دمشق عن تسوية النزاع القائم حول "مول المالكي" مع شركة حكيم، وذلك بعد مباحثات مشتركة شملت المحافظة والصندوق السيادي وممثلي الشركة لمعالجة ملف يعود لعام 2018.