لجنة مكافحة الكسب غير المشروع توضح تفاصيل استعادة مول المالكي وإعادته إلى المال العام

أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع توضيحًا رسمياً بشأن ما جرى تداوله في الآونة الأخيرة حول "مول المالكي". وذكرت اللجنة في بيان نشرته عبر صفحتها في "فيسبوك"، السبت 5 من ايلول، أن تدخلها اقتصر حصراً على ملف الكسب غير المشروع المرتبط بكل من محمد ووسيم القطان وما يتبع لهما من أموال وأصول وحقوق.

وأشارت اللجنة إلى أنه عقب استكمال كافة التحقيقات والإجراءات القانونية الداخلة ضمن صلاحياتها، تم اتخاذ التدابير اللازمة بحق الأموال والأصول ذات الصلة بالملف، مما أسفر عن وضع حد لسيطرتهما على المول وإعادته رسمياً إلى دائرة المال العام.

وفيما يخص تسليم مول قاسيون للصندوق السيادي، أوضحت اللجنة أنها قامت بعد استرداد الأصل بتسليم إدارته إلى الصندوق السيادي باعتباره جهة عامة ذات طابع اقتصادي، ليتولى إدارته واستثماره لمصلحة الدولة وفق الأطر القانونية المعمول بها، مؤكدة أن هذا هو نطاق اختصاصها المحدد في القضية.

أما بخصوص ما يثار من مطالبات أو تظلمات تخص مستثمر أسبق، أو تتعلق بالعلاقة التعاقدية السابقة بينه وبين محافظة دمشق، فبيّنت اللجنة أن هذه المسألة تعد موضوعاً مستقلاً تماماً عن ملف الكسب غير المشروع، ولا تدخل ضمن صلاحياتها للفصل فيها أو تحديد حقوق أي من الطرفين، مشددة على أن النزاعات المتعلقة بحقوق المستثمر الأسبق أو التزاماته مع محافظة دمشق هي من اختصاص القضاء حصراً.

من جانبها، كانت محافظة دمشق قد نشرت بياناً في 2 من أيلول الحالي بعنوان "مول المالكي قصة عدالة تسجل ببصمة محافظة دمشق"، أشارت فيه إلى تقدم شركة حكيم للاستثمار بـ"مظلمة" تعود لعام 2018 بسحب الفرصة الاستثمارية منها بالقوة القاهرة ودون مبررات في عهد النظام السابق. وأكدت المحافظة أنه بفضل المتابعات والمباحثات التي جرت بينها وبين الصندوق السيادي وشركة حكيم، تم التوصل إلى اتفاق يعيد الحقوق لأصحابها، بحضور شخصيات عدة من بينهم الشيخ نعيم عرقسوسي والشيخ نذير مكتبي ومحمد مستت من الصندوق السيادي وأعضاء في مجلس الشعب السوري.

وفي السياق ذاته، كانت عنب بلدي قد نقلت في نيسان الماضي عن مصدر مطلع في لجنة مكافحة الكسب غير المشروع أن اللجنة أنجزت إجراءات استلام الأصول العائدة لوسيم قطان وإخوته بناءً على طلبات إفصاح طوعي، لتنتقل ملكية تلك الأصول بالكامل إلى الدولة السورية وتتولى إدارتها الجهات الحكومية ضماناً لاستمرارية العمل وحقوق العاملين.