تفاصيل استعادة مول المالكي وضمه إلى المال العام عبر لجنة الكسب غير المشروع

أوضح المكتب الإعلامي للجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع تفاصيل تدخل اللجنة في ملف مول المالكي، مشيراً إلى أن دورها انحصر في قضية الكسب غير المشروع المتعلقة بكل من محمد ووسيم القطان وما يرتبط بهما من أموال وأصول وحقوق.

وبيّن المكتب أنه بعد استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة ضمن اختصاص اللجنة، تم إنهاء سيطرتهما على المول وإعادته إلى دائرة المال العام. وأضافت اللجنة أنها قامت بعد استرداد الأصل بتسليم إدارته أصولاً إلى الصندوق السيادي ليتولى إدارته واستثماره لمصلحة الدولة.

وأكدت اللجنة أن ما يُثار بشأن حقوق أو مطالبات تعود إلى مستثمر أسبق أو بشأن العلاقة التعاقدية السابقة بينه وبين محافظة دمشق هو موضوع مستقل لا يدخل ضمن اختصاصها. وفي سياق متصل، كانت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع قد أعلنت بالتعاون مع وزارة المالية والهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة عن حملة لمراجعة عقود واستثمارات أملاك الدولة بهدف حماية المال العام.