استرداد مول المالكي لصالح المال العام ونقل إدارته إلى الصندوق السيادي

أعلن المكتب الإعلامي لـاللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع عن انتهاء التحقيقات الخاصة بـمحمد ووسيم القطان، واتخاذ خطوات حاسمة لإنهاء سيطرتهما على مول المالكي وضمه مجدداً إلى أملاك المال العام.

وأفادت اللجنة بأنه تم رسمياً تسليم إدارة المول وجميع أصوله إلى الصندوق السيادي السوري، باعتباره جهة عامة ذات طابع اقتصادي، ليتولى شؤون إدارته واستثماره بما يخدم المصلحة العامة.

وفي السياق ذاته، أكدت اللجنة أن أي نزاعات قائمة تتعلق بحقوق المستثمر الأسبق تجاه محافظة دمشق، أو فيما يخص حقوق المحافظة والتزاماتها نحوه، تظل خصرية من اختصاص القضاء المختص وحده.

ويندرج هذا القرار ضمن حزمة إجراءات أوسع ترمي إلى استعادة الأموال والأصول المرتبطة بملفات الكسب غير المشروع، وإرجاعها إلى حاضنة المؤسسات العامة لإدارتها وفق القوانين المرعية.