شركة "شام كاش" تحسم الجدل وتنفي فرض سقف للسحب بـ 20 ألف ليرة أو وجود أزمة سيولة

نفت شركة "شam كاش" بشكل قاطع وجود أي أزمة سيولة مالية أو فرض سقف يومي لعمليات السحب يبلغ 20 ألف ليرة سورية، مؤكدة أن الصعوبات التي يواجهها بعض المواطنين لدى مكاتب وشركات الصرافة والحوالات لا تمثل السياسة المعتمدة للإدارة.

وأكد مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في "شام كاش"، محمد بسيكي، في تصريحات أدلى بها لـ "الإخبارية السورية"، أن شركات الصرافة والحوالات المسؤولة عن تقديم خدمات السحب والإيداع عبر المنظومة تمتلك شبكة واسعة من الفروع والوكلاء في مختلف المحافظات. وعليه، فإن أي تعذر للخدمة أو مخالفة تسجل في فرع أو وكيل معين لا يعتبر ممارسة عامة أو توجيها صادرا عن الشركة الأم.

وأوضح بسيكي أن تحديد سقف السحب اليومي بمبلغ 20 ألف ليرة سورية غير معتمد نهائيا من قبل "شام كاش"، لافتا إلى أن هذا الإجراء يعتبر اجتهادا تشغيليا من بعض المكاتب والشركات وليس قرارا صادرا عن الشركة. وفيما يخص العمولات، شدد على أن الحد الأعلى المعتمد لعمولة السحب هو 3 بالألف من قيمة العملية، مبينا أن أي مبالغ أو نسب إضافية ليست معتمدة من "شام كاش"، وأن الشركة تتابع بدقة جميع الشكاوى المتعلقة بهذه التجاوزات.

من جانب آخر، أكد بسيكي أن الشركة تتابع باستمرار الملاحظات والشكاوى الخاصة بخدمات السحب والإيداع، حيث خصصت قناة عبر موقعها الإلكتروني لتلقي الشكاوى والتبليغ عن الصعوبات والتجاوزات. وأشار إلى أن الحالات الواردة يتم التحقق منها، وفي حال ثبوت المخالفات أو تكرارها بحق أي جهة، قد تصل الإجراءات إلى حد إيقاف اعتمادها لتقديم خدمات السحب والإيداع عبر منظومة "شام كاش".

وحول ما يتم تداوله عن نقص في السيولة، نفى بسيكي وجود أي مؤشرات لدى الشركة تدل على مشكلة عامة بهذا الشأن، موضحا أن المشكلات الفردية أو التشغيلية لدى بعض الفروع والوكلاء لا يمكن اعتبارها دليلا على أزمة سيولة عامة. وأضاف أن إدارة السيولة تتم وفق الأطر المعتمدة، بينما تتولى "شام كاش" التنسيق مع الجهات المعنية لمعالجة العقبات.

وفيما يتعلق بالملفات المرتبطة بالرواتب والجوانب المالية والتنظيمية، أوضح بسيكي أن إدارتها تتم بالتنسيق بين وزارة المالية ومصرف سورية المركزي والجهات المختصة، بينما يقتصر دور "شام كاش" على الجانب التقني والتشغيلي للعمليات التي تمر عبر منظومتها.