تحولات قانونية هامة: القضاء العراقي يصعد إجراءاته ضد الفصائل المسلحة بتهم الإرهاب

يشهد العراق تصعيداً لافتاً عبر الملاحقات والأحكام القضائية بحق عناصر ينتمون لفصائل مسلحة مقربة من إيران، بالتزامن مع مساعٍ حكومية حثيثة لإنهاء ملف السلاح المنفلت وفرض سيادة الدولة وحصر السلاح بيد مؤسساتها الرسمية.

وبدأت القصة بعد أن أصدرت محكمة الجنايات المركزية في بغداد حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً بحق قيادي بارز في كتائب حزب الله إثر إدانته بخطف صحافية أميركية، أعقبه حكم مماثل بحق شخصين ينتميان للفصيل نفسه بتهمة المشاركة في استهداف البعثات الدبلوماسية والسفارة الأميركية في المنطقة الخضراء.

وفي السياق ذاته، قضت محكمة جنايات الكرخ بالسجن لمدة 15 عاماً وفق المادة (4 إرهاب) بحق ثلاثة عناصر من فصيل مسلح إثر تورطهم في إطلاق صواريخ كاتيوشا على قاعدة K1 في محافظة كركوك بالقرب من مقر لمكافحة الإرهاب وفريق التحالف الدولي.

وأكدت مصادر قضائية أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن أحكام جديدة بحق متورطين أُلقي القبض عليهم خلال تنفيذ عمليات استهدفت قواعد عسكرية وبعثات أجنبية، مشددة على عزم المؤسسة القضائية منع أي تجاوز على القانون وتطبيق قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.

من جانبه، نقل عن رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، تأكيده الحاسِم على عدم التهاون مطلقاً مع الجهات التي تستهدف المؤسسات والبعثات، مشدداً على أن يكون صوت القضاء أعلى من صوت الانفجارات، في وقت تواجه فيه الحكومة برئاسة علي الزيدي تحديات كبرى مع تمسك فصائل برفض تسليم سلاحها خارج إطار الدولة.