دعوات أممية عاجلة للحكومة السورية لإلغاء قوانين نزع الملكية ومراجعة التشريعات السابقة

وجه خبراء الأمم المتحدة ندعاءً إلى الحكومة السورية ومجلس الشعب يقضي بضرورة تعليق ومراجعة القوانين الناظمة لنزع الملكية والتي جرى إقرارها في ظل النظام السابق.

وشملت المطالبات القانونية قوانين مثل المرسوم 66 لعام 2012 والقانون 10 لعام 2018، حيث تسببت هذه التشريعات في تهجير واسع النطاق ومصادرة ممتلكات آلاف الأسر لصالح نخب ثرية.

وأكد الخبراء على أهمية إدراج الحق في السكن اللائق بشكل صريح داخل الدستور المستقبلي، مشددين على أن بناء مجتمع سوري سليم ومستدام يشترط خضوع عمليات إعادة الإعمار والعدالة الانتقالية للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، فضلاً عن تلبية احتياجات النازحين واللاجئين وأسر الضحايا، وفقاً لما ورد عن زمان الوصل.