مؤشرات تقدم بارزة في دمج قوات سوريا الديمقراطية ومواصلة تسليم الأسلحة الثقيلة

في مؤشر واضح على التقدم الملموس ضمن مسار تنفيذ اتفاق دمج “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في مؤسسات الدولة، أعلن نائب محافظ الحسكة، أحمد الهلالي، عن حصر الملفات المتبقية لاستكمال عملية الدمج في ثلاثة مسارات أساسية، تتضمن الملف العسكري والأمني، والملف الإداري والمدني، إضافة إلى الملف الخدمي والفني.

وأوضح الهلالي، خلال تصريحات أدلى بها لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن عملية الدمج قد انتقلت رسمياً من مرحلة “التفاهمات والتفاوض إلى مرحلة التنفيذ الفعلي”، لافتاً إلى أن هذه الملفات “لا تشكل عائقاً، بل هي مجرد ملفات تنفيذية تتطلب استكمالاً”. وجاءت هذه التطورات الميدانية عقِب الشروع في تسليم الأسلحة الثقيلة من قبل “قسد” المنحلة إلى وزارة الدفاع، وهي خطوة توجت قرار حل “قسد” وتعيين قائدها مظلوم عبدي مستشاراً في رئاسة الجمهورية، مما يبرز تحولاً حاسماً في طبيعة العلاقة بين الطرفين نحو تحقيق الوحدة المؤسساتية.

وتتوزع الملفات المتبقية التي حددها الهلالي على النحو التالي:

• الملف العسكري والأمني: ويتركز على إعادة هيكلة العناصر والكوادر ودمج من تنطبق عليهم الشروط في وزارتي الدفاع والداخلية.
• الملف الإداري والمدني: ويعني بأوضاع الموظفين والكوادر وآليات التثبيت وصرف المستحقات، فضلاً عن دمج المؤسسات والدوائر غير المكتملة انتقالها للدولة.
• الملف الخدمي والفني: ويختص بانتقال الصلاحيات وتوحيد أنظمة العمل والبيانات والموارد.

وأشار الهلالي إلى تراجع حالات الفوضى السابقة المرتبطة بـ “الشبيبة الثورية”، مؤكداً وجود قناعة عامة بأن مؤسسات الدولة يجب ألا تكون عرضة للصراع، وأن العودة تهدف إلى خدمة المواطنين وتثبيت القانون والاستقرار.

وفي سياق متصل، بدأت “قسد” المنحلة بتسليم أسلحتها ومعداتها الثقيلة لـ وزارة الدفاع السورية بمحافظة الحسكة، متضمنة مدرعات ومدفعية ذاتية الحركة وشاحنات وعربات مصفحة. وتزامن ذلك مع دخول قوات الأمن الداخلي السوري إلى مدينة الحسكة وتمركزها فيها، مما يعكس تغيراً واقعياً في السيطرة الأمنية تنفيذاً لاتفاق 29 كانون الثاني، والذي بلغ ذروته بإعلان قائد “قسد” مظلوم عبدي حل التنظيم في 25 آب، وما تبع ذلك من مرسوم أصدره الرئيس الشرع بتعيينه مستشاراً في رئاسة الجمهورية.