تصاعد الأزمة في القامشلي: احتجاز عمال مشروع البلدية يثير توترات جديدة

شهدت مدينة القامشلي توتراً ملحوظاً بين بلدية القامشلي وإدارة المنطقة، على خلفية خلافات داخلية، وتصاعدت حدة التوتر عقب اعتقال العمال العاملين في مشروع مبنى الخدمات.

واتهمت بلدية القامشلي إدارة منطقة القامشلي باحتجاز عدد من العمال والحراس في موقع المشروع، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم، في حين نفت إدارة المنطقة الاتهامات الموجهة إلى مديرة المنطقة جيهان هسام، مؤكدة أنها لم تكن طرفاً في الموافقة على المشروع وأن القضية تخضع لإجراءات قانونية.

وأشارت مصادر محلية لموقع تلفزيون سوريا إلى أن دورية تابعة لقوات الأمن الداخلي داهمت موقع مبنى بلدية القامشلي السابق واعتقلت العمال والحراس، مع توقف أعمال البناء منذ نحو شهرين وسط رفض شعبي ورسمي لهدم المبنى الذي يعود تاريخ تشييده إلى عام 1935.

وأوضح مصدر مطلع أن التوتر يأتي في سياق خلافات داخلية بين تيارات وشبكات تضم مسؤولين ومتعهدين ومستثمرين سابقين على صلة بـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مشيراً إلى أن البلدية لم تستكمل اندماجها ضمن مؤسسات الدولة السورية وتدار عبر مسؤول عسكري يُعرف بـ"فرات".

وفي بيان لها، أكدت بلدية القامشلي أن المشروع أُقر سابقاً من قبل "الإدارة الذاتية" والمجلس البلدي، وبدعم من جيهان هسام حين كانت مستشارة، مطالبة بالإفراج عن العمال ومهددة بوقف أعمالها. وبالمقابل، شددت إدارة المنطقة على عدم صحة هذه الادعاءات، مؤكدة أن هسام لم تكن مستشارة آنذاك ولم توافق على المشروع، وأن التعامل مع ملف العمال يتم وفق الإجراءات القانونية والقضائية النافذة.

يأتي هذا التوتر امتداداً لموقف الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني بين الحكومة السورية و"قسد"، والذي سبق أن دان هدم مبنى بلدية القامشلي معتبراً إياه اعتداءً على معلم تاريخي، بينما دافعت "الإدارة الذاتية" عن القرار باعتباره مستنداً إلى دراسات فنية وقانونية لإنشاء مبنى خدمي جديد.