دعوات أممية عاجلة للحكومة السورية لمراجعة قوانين الملكية وحماية حق السكن

دعا خبراء أمميون الحكومة السورية إلى تعليق العمل بالتشريعات المرتبطة بعمليات نزع الملكية والتهجير خلال عهد النظام المخلوع، مطالبين مجلس الشعب بمراجعة هذه القوانين واستبدالها بتشريعات تحمي حقوق المتضررين، وخاصة المرسوم رقم 66 لعام 2012 والقانون رقم 10 لعام 2018.

وأوضح مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن ثلاثة خبراء أمميين حذروا في بيان من تأثير هذه التشريعات على حقوق آلاف الأسر في السكن والملكية، مشيرين إلى تضرر ذوي الدخل المتوسط والمحدود لصالح أصحاب المصالح والثروات الكبرى.

وطالب الخبراء بالنص بوضوح في الدستور المقبل على الحق في السكن اللائق وفقاً للقانون الدولي، مشددين على ضرورة ألا تؤدي مشاريع إعادة الإعمار إلى تكرار عمليات الإقصاء وفقدان الملكية التي شهدتها سوريا سابقاً.