تحرك قضائي وحقوقي ضد رئيس منظمة بدر على خلفية تصريحاته بشأن احتجاجات تشرين

أعادت تصريحات زعيم منظمة “بدر” هادي العامري بشأن احتجاجات تشرين 2019 ملف مسؤولية الفصائل المسلحة عن قتل المتظاهرين إلى الواجهة، بعد أن صرح بأن “المقاومة وقفت بشجاعة أمام فتنة تشرين وحفظت الدولة والنظام السياسي”. وأثارت هذه التصريحات غضباً واسعاً بين ناشطين وعائلات ضحايا الاحتجاجات، وسط تحركات قانونية ومطالبات بفتح تحقيق رسمي في الدور الذي أدته الفصائل خلال التظاهرات.

وتأتي هذه التطورات في توقيت حساس بالنسبة للعراق، مع اقتراب الموعد الحكومي المحدد في 30 أيلول/سبتمبر لمعالجة ملف سلاح الفصائل المسلحة بالتزامن مع اكتمال انسحاب القوات الأميركية. وفي أحدث التطورات، دعا “المرصد العراقي لحقوق الإنسان” الادعاء العام إلى فتح تحقيق رسمي في تصريحات العامري، معلناً استعداده لتتقديم قاعدة بيانات الضحايا وإفادات الشهود إلى الجهات القضائية.

كما تحرك محامون وناشطون قضائياً، حيث قدم المحامي حازم مازن البدري إخباراً إلى الادعاء العام في واسط طالب فيه بالتحقيق في كلام العامري. وأعلن بهاء السراي، شقيق الناشط صفاء السراي الذي قُتل خلال الاحتجاجات، تحركه قضائياً، بينما دعا “مركز العراق لحقوق الإنسان” وحزب “البيت الوطني” إلى تحقيق موسع في المسؤولية عن قتل المتظاهرين.

وجاء تصريح العامري خلال حفل تأبين محمد باقر الحكيم في النجف، حيث عدّد محطات قال إن “المقاومة” وقفت خلالها، لتثير هذه التصريحات اعتراضات واسعة من ناشطي الحركة. وفي السياق ذاته، يكتسب الجدل بعداً سياسياً إضافياً مع تصلاف الخلاف حول مستقبل سلاح الفصائل، وتصريحات زعيم ائتلاف “دولة القانون” نوري المالكي الرافضة لتسليم السلاح بعد نهاية المهلة الحكومية.