تفاصيل قانون العفو العام في لبنان الذي وقّعه الرئيس جوزيف عون وموقفه من السوريين في سجن رومية

وقّع الرئيس اللبناني جوزيف عون قانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب في الثاني عشر من آب الماضي، في حين وجّه رئيس الحكومة نواف سلام الدوائر المختصة لنشره في عدد خاص من الجريدة اللبنانية الرسمية. ويُعد هذا القانون أول عفو عام واسع يُقر في لبنان منذ عام 1991، ويهدف إلى معالجة أزمة اكتظاظ السجون وتحسين الأوضاع الإنسانية، ولا سيما في سجن رومية.

ويشمل العفو الجرائم المرتکبة قبل الأول من آذار 2026، مع استبعاد جرائم القتل العمد، والإرهاب، والفساد، وتبييض الأموال، والجرائم الواقعة على المال العام. كما يتضمن القانون تخفيضات للعقوبات وتعديلات على مدد توقيف الموقوفين الذين لم يصدر بحقهم أي حكم قضائي مبرم. وفيما يخص السجناء السوريين، فإن القانون ينص على تسليم من تنطبق عليهم شروط العفو إلى المديرية العامة للأمن العام فور إطلاق سراحهم، في مسار منفصل عن الاتفاقية الثنائية الموقعة بين دمشق وبيروت لنقل المحكومين.