اجتماع رفيع المستوى في كوبنهاغن لدراسة تأسيس مراكز عودة خارج حدود الاتحاد الأوروبي

تأتي هذه المادة في سياق شراكة قائمة بين عنب بلدي وDW، حيث صرحت متحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية بأن عددًا من دول الاتحاد الأوروبي تعقد اليوم الجمعة، الرابع من أيلول/ سبتمبر 2026، اجتماعات مكثفة في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن لمناقشة مقترح إنشاء مراكز للعودة خارج النطاق الجغرافي للتكتل الأوروبي.

وبيّنت المتحدثة أن ألمانيا تتعاون مع كل من النمسا، الدنمارك، هولندا، واليونان للعمل على تأسيس ما يُسمى بـ"مراكز الترحيل" ضمن دول تقع خارج الاتحاد الأوروبي، لافتةً إلى أن هذه الدول الخمس باشرت بالفعل مشاورات أولية مع عدد من الشركاء المحتملين. وفي السياق ذاته، تحفظت الحكومة الألمانية عن الإفصاح عن هويات تلك الدول، مرجعةً السبب إلى حساسية هذه المحادثات وضرورة الحفاظ على سريتها باعتبار الثقة ركيزة أساسية للتعاون المشترك.

ويترأس أعمال الاجتماع وزير الهجرة والاندماج الدنماركي مورتن بودسكوف، إذ تشير الحكومة الدنماركية إلى أن اللقاء يسعى لتحديد خطوات عملية وواضحة تمهد للوصول إلى اتفاق رسمي مع إحدى الدول الشريكة المحتملة، مع حضور المفوضية الأوروبية لأعمال الاجتماع بصفتها مراقباً.

وتهدف هذه المراكز المقترحة إلى تخصيص أماكن إيواء للأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية وملزمة بمغادرة الأراضي الأوروبية، وتعذر تنفيذ إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية لأسباب عدة، من أبرزها رفض تلك الدول استقبال مواطنيها مرة أخرى.

يُذكر أن ألمانيا تسعى منذ فترة طويلة، بالتنسيق مع دول مجموعة العمل التي تضم النمسا، الدنمارك، هولندا، واليونان، نحو الدفع بهذا المشروع نحو التنفيذ. وكان وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت قد أدلى بتصريحات سابقة تؤكد أن برلين تضع نصب عينيها التوصل إلى اتفاقات فعلية مع أطراف خارج الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام الجاري.

وعلى الرغم من طرح فكرة مراكز العودة خارج الاتحاد الأوروبي للنقاش على مدار سنوات عدة، إلا أنها لا تزال تواجه انقسامات وانتقادات واسعة؛ حيث تطلق منظمة العفو الدولية تحذيرات مستمرة بشأن التداعيات المحتملة على حقوق الإنسان داخل تلك المراكز، فضلاً عن إبداء مخاوف جدية تجاه توقيع اتفاقيات مع دول تعاني من نزاعات مسلحة أو اضطرابات في استقرارها السياسي.