سجل إجرامي ثقيل يدفع النمسا لسحب اللجوء من عراقي وإقرار ترحيله

اتخذت السلطات النمساوية في ولاية فورارلبرغ قرارًا بسحب صفة اللاجئ من شاب عراقي، على خلفية سجل جنائي حافل ضم ست إدانات قضائية واثنين وعشرين قيدًا في سجلات الشرطة الجنائية، ليصبح مطالبًا بمغادرة الأراضي النمساوية مع فرض حظر على عودته لمدة ست سنوات.

ووفقًا لما أفادت به هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية ORF، فإن الشاب كان قد وصل إلى النمسا رفقة عائلته في عام 2015 قاصرًا، إلا أنه تورط لاحقًا في العديد من القضايا الجنائية؛ حيث بدأت إداناته في عام 2019 بتهمة محاولة إحداث أذى جسدي خطير، وتلتها في عام 2020 أحكام أخرى شملت السطو والابتزاز والإكراه.

وفي عام 2022، تراكمت إضافات جديدة لسجله تتعلق بحيازة سلاح دون ترخيص، والسرقة بالاقتحام، فضلًا عن الإكراه والاعتداء الجسدي. كما مثل الشاب خلال العام الماضي مرتين أمام محكمة ولاية فيلدكيرش، إحداهما بتهمة الاعتداء الجسدي وإتلاف الممتلكات، والأخرى على خلفية تورطه في جرائم مخدرات.

خلال جلسة الاستجواب أمام المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء BFA، أبدى الشاب ندمه مشيرًا إلى ظروف تشرد عايشها قبل دخوله السجن، واقتصار صلته العائلية على والدته، إلى جانب افتقاره لأي شهادة مدرسية وعدم مشاركته في دورات الاندماج. وقد التمس السماح له بالبقاء أو منحه مهلة لتسوية ديونه والانتقال لدولة أخرى في الاتحاد الأوروبي، مبينًا أنه يجهل أحوال العراق ولا رغبة لديه في العودة إليه.

إلا أن المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء والمحكمة رفضوا تلك المبررات، ليُجبر الشاب العراقي على فقدان صفة اللجوء ومغادرة النمسا، مع إقرار حظر دخوله لمدة ست سنوات، فضلًا عن مواجهة خطر الترحيل القسري إلى العراق في حال تخلفه عن المغادرة طوعًا.