مشروع قانون الإعلام السوري الجديد يلغي عقوبة الحبس ويحمي مصادر الصحفيين

أعلنت وزارة الإعلام السورية عن إنجاز مشروع قانون جديد للإعلام يتضمن إلغاء عقوبة الحبس، وحماية مصادر الصحفيين وضمان حقهم في الوصول إلى المعلومات، ضمن مساعٍ لإعادة تنظيم البيئة الإعلامية والتشريعية في البلاد.

وجاء الإعلان على لسان وزير الإعلام خالد زعرور، خلال لقاء مع تلفزيون “الشرق”، في وقت شهدت فيه سوريا خلال الفترة الماضية حالات توقيف واعتداء ومنع من التغطية طالت صحفيين في مناطق مختلفة.

قال زعرور إن بناء الإعلام في سوريا يبدأ من تطوير المؤسسات الأكاديمية والمناهج التعليمية، إلى جانب تهيئة البيئة القانونية والتشريعية الناظمة للعمل الإعلامي. وأضاف أن الوزارة أنجزت قانون إعلام جديد يليق بسوريا الجديدة، ويهيئ لبيئة صحيحة لممارسة الإعلام بحرية، موضحاً أن المشروع يلغي عقوبة السجن ويستعيض عنها بغرامات مالية، ويضمن للصحفي حق الوصول إلى المعلومة.

وبحسب الوزير، يمنح المشروع الصحفي حق الحفاظ على سرية مصادر معلوماته، إلى جانب الوصول إلى المعلومات، وهي إجراءات قال إنها تسهم في بناء الثقة بين المؤسسات والمتلقين. وأشار زعرور إلى ضرورة التفريق بين من يبحث عن الحقيقة، ومن يبحث عن المشكلة، معتبراً أن الاختلاف لا يعني الخلاف، لافتاً إلى أن سوريا تستفيد من تجارب إعلامية أخرى من دون استنساخها، مع مراعاة الخصوصية المجتمعية.

وتحدث الوزير كذلك عن أهمية تطوير الإعلام المتخصص، مشيراً إلى مجالات الإعلام الاقتصادي والرياضي والسياسي والحربي بوصفها قطاعات أساسية ضمن عملية تطوير المؤسسات الإعلامية. وكانت مديريات الإعلام في عدد من المحافظات عقدت جلسات تشاورية مع إعلاميين لمناقشة مشروع القانون وتناول النقاشات حماية العاملين في الإعلام والسلامة المهنية وحقوق الملكية وحق الوصول إلى المعلومة.

يأتي الإعلان عن القانون الجديد بعدما سجلت منظمات معنية بحرية الصحافة خلال المرحلة الانتقالية حالات توقيف وقيود على عمل صحفيين، إلى جانب اعتداءات تعرض لها إعلاميون أثناء التغطيات الميدانية، مثل الحالات التي وثقتها لجنة حماية الصحفيين ومنظمة مراسلون بلا حدود في حلب والرقة والسويداء.