قانون إعلام سوري جديد يلغي عقوبة السجن للصحفيين ويكفل حرية تداول المعلومات

أكد وزير الإعلام السوري، خالد زعرور، أن عملية بناء قطاع الإعلام في سوريا الجديدة ترتكز على دعامتين رئيسيتين تتمثلان في تطوير المؤسسات الأكاديمية والمناهج التعليمية، إلى جانب توفير بيئة قانونية وتشريعية تحمي الحريات الصحفية. وفي مقابلة أجراها مع تلفزيون “الشرق”، بين الوزير زعرور أن مسودة قانون الإعلام الجديد تتضمن إلغاء عقوبة السجن للصحفيين والاستعاضة عنها بالغرامات المالية.

ولفت زعرور إلى أن التشريع الجديد يكفل للصحفي حق الحصول على المعلومات ويحمي سرية مصادره، مما يعزز الثقة بين الجمهور والمؤسسات الإعلامية ويحد من انتشار الشائعات. كما أكد على ضرورة التمييز بين الساعين خلف الحقيقة وأولئك الباحثين عن إثارة المشاكل، مشدداً على أن التعددية في الآراء تمثل ظاهرة إيجابية ولا تعتبر خلافاً.

وتطرق وزير الإعلام إلى توجه الوزارة نحو تطبيق اللامركزية الإعلامية لتتمكن وسائل الإعلام من تمثيل التنوع والثقافة الخاصة بكل محافظة سورية. وفي سياق الحديث عن الرؤى المستقبلية، أوضح أن سوريا ترحب بالاستفادة من التجارب الإعلامية الناجحة إقليمياً ودولياً بشرط الابتعاد عن التقليد الأعمى ومع مراعاة الخصوصية المجتمعية الكاملة.

وختم زعرور بالتأكيد على أن الفترة القادمة ستشهد اهتماماً متزايداً بالإعلام المتخصص في مجالات الاقتصاد والرياضة والسياسة، مسلطاً الضوء بشكل خاص على الإعلام الحربي كنموذج استثنائي اكتسب من خلاله أبناء الثورة خبرات ميدانية كبيرة، مع الحرص على دمج هذه التخصصات ضمن أطر مهنية دقيقة.