تحذيرات دولية من ضغوط دبلوماسية تهدف إلى عزل المحكمة الجنائية الدولية وتقويض النظام القانوني

واشنطن-سانا: حذرت الرئيسة الحالية للهيئة الإدارية للمحكمة الجنائية الدولية ورؤساء سابقون لها من أن محاولات عزل المحكمة دبلوماسياً تسعى إلى تقويض الثقة بالنظام القانوني الدولي، بالتزامن مع الضغوط التي تمارسها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الدول لفرض عزلة على المحكمة.

وأفادت وكالة “رويترز” أن مسؤولين أكدوا في مقال رأي مشترك نشرته مجلة “جست سكيوريتي” المتخصصة في القانون والسياسة أن الجهود الرامية لعزل المحكمة دبلوماسياً، سواء عبر تشجيع الدول الأطراف على الانسحاب من نظام روما الأساسي أو دفع الدول غير الأطراف للمشاركة في إجراءات تضعفها، تستهدف ضرب الثقة بالنظام القانوني الدولي.

وأوضح المقال أن الدفاع عن المحكمة الجنائية الدولية يعد حفاظاً على النظام القانوني الدولي الذي أنشأته المحكمة باعتبارها الحصن الأقوى للبشرية ضد الانزلاق نحو الفوضى والإفلات من العقاب.

يشار إلى أن المجتمع الدولي أسس المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002 لمحاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، حيث توضح المحكمة دائماً أنها لا تتدخل قضائياً إلا إذا عجزت الدولة العضو أو امتنعت عن ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم بنفسها.

وفي المقابل، فرضت الولايات المتحدة، التي لا تعد طرفاً في المعاهدة الدولية المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، عقوبات على قضاة ومسؤولين في المحكمة من بينهم رئيسة المحكمة توموكو أكاني، متهمة إياها بأنها “مسيّسة” وتشكل تهديداً للسيادة الأمريكية، كما ضغطت على الدول الأعضاء لمغادرتها، وهي حملة أسفرت عن دعاوى قضائية وأثارت هواجس لدى العديد من الحلفاء.