قانون إعلام جديد في سوريا يلغي عقوبة سجن الصحفيين ويتبنى اللامركزية

كشف وزير الإعلام خالد زعرور عن إنجاز قانون إعلام حديث يهدف إلى إيجاد بيئة تشريعية تضمن الحريات الإعلامية للجميع، مبيناً أن أبرز نقاط القوة في القانون الجديد هي إلغاء عقوبة السجن للصحفيين تماماً والاستعاضة عنها بغرامات مالية فقط.

وفي مقابلة مع قناة الشرق للأخبار ضمن برنامج الإعلامية زينة يازجي، عرض وزير الإعلام خطة الوزارة الشاملة لإعادة هيكلة الإعلام السوري، مؤكداً أن التشخيص الصحيح لبناء "سوريا الجديدة" يبدأ من إصلاح المؤسسات الأكاديمية التعليمية والمناهج وتطوير التدريب العملي.

وفيما يخص حق الوصول للمعلومة وحماية المصادر، أشار الوزير إلى أن المعلومة هي وقود الإعلام وأن غيابها يؤدي لتفشي الشائعات، ذاكراً أن القانون الجديد يكفل حق الوصول للمعلومة وحق حماية مصادر الصحفي لبناء الثقة بين الجمهور والمؤسسات، مع التأكيد على مسؤولية الصحفي في استخدام المعلومة بشفافية ومهنية.

وبالنسبة إلى اللامركزية وتدبير التنوع السوري، رداً على المخاوف من الخطاب الطائفي والتحريض وتأجيج النعرات المذهبية والطبقية بعد 14 سنة، أكد خالد زعرور أن الوزارة تتجه لنشر اللامركزية الإعلامية عبر المحافظات لتعبر كل منطقة عن همومها وثقافتها ولتكون وسائل الإعلام مرآة حقيقية للمجتمع.

وحول التعاون مع الإعلام السعودي والتخصص البرمجي، أشار الوزير خلال زيارته لمقرات وسائل الإعلام السعودية ومنها مؤسسة بلومبرغ الشرق إلى شعار المرحلة "سوريا لا تشبه أحداً ولكنها تستفيد من تجارب الجميع"، معرباً عن رغبة الوزارة في الاستفادة من هذه الخبرات بما يراعي الخصوصية السورية.