غموض يلف مصير الموقوفين.. ملف فلسطينيي سوريا يتصدر المشهد مجدداً

لم يعد السؤال الذي يتردد بين بعض العائلات الفلسطينية في سوريا متعلقاً فقط بسبب توقيف أبنائها، بل بات أكثر تفصيلاً: أين هم؟ وما وضعهم القانوني؟ ومتى يصل ملفهم إلى القضاء؟ خلال الأشهر الماضية، برزت مجموعة من الحالات التي أعادت ملف توقيف فلسطينيي سوريا إلى الواجهة، من حملة أمنية طالت عشرات الأشخاص في دمشق وريفها، إلى استمرار احتجاز شبان من مخيم خان الشيح لأشهر، وصولاً إلى قضية الفلسطيني عادل الناطور، الذي تقول أسرته إنه أمضى نحو 11 شهراً محتجزاً من دون أن تتلقى وثيقة رسمية توضح التهمة الموجهة إليه، قبل أن يبرز حديث عن قرار ترحيله خارج سوريا.

القاسم المشترك بين هذه الحالات ليس بالضرورة سبب التوقيف، ولا الخلفية السياسية للموقوفين، بل شكاوى العائلات من طول فترة الانتظار وغياب معلومات قانونية واضحة في عدد من الملفات. وتعيد هذه الوقائع طرح سؤال حساس في مرحلة تحاول فيها سوريا إعادة بناء مؤسساتها الأمنية والقضائية: هل نحن أمام حالات فردية مرتبطة بتحقيقات أمنية مختلفة، أم أن تكرار التأخير في الإحالة إلى القضاء، وعدم وضوح وضع بعض المحتجزين، بات يستدعي مراجعة مؤسساتية؟

في 30 آب/أغسطس الماضي، والتي تصادف اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، أعادت مبادرة «فلسطينيو سورية للرقابة الشعبية – مرصد» نشر أسماء خمسة فلسطينيين سوريين سبق أن تابعت قضاياهم، هم: أحمد حمدان عبده، أحمد محمود محمد، محمد معتصم حامد، خليل إبراهيم رشيد، ومحمد نور محمد يوسف، مطالبة بمعرفة أماكن وجودهم وأوضاعهم القانونية. وترتبط معظم هذه الحالات بمخيم خان الشيح في ريف دمشق، الذي شهد في 13 نيسان/أبريل 2026 حملة أمنية واسعة.

وفي أحدث متابعة للملف، دعت مؤسسات حقوقية عاملة في سوريا إلى الإسراع بإحالة خمسة من أبناء مخيم خان الشيح إلى القضاء المختص، مع ظهور تفاصيل إضافية بشأن أحمد حمدان عبده المعروف بـ«أبو مسلم»، ومحمد نور محمد يوسف الذي يبلغ 16 عاماً.

أما القضية التي دفعت هذا الملف مجدداً إلى دائرة الاهتمام الأوسع فهي قضية عادل عبد الفتاح الناطور، الفلسطيني المقيم في دمشق منذ عام 1992 والبالغ من العمر 71 عاماً، والمحتجز منذ نحو 11 شهراً وسط معلومات عن توجه لترحيله خارج سوريا من دون توضيح رسمي.