دعوة أممية للحكومة السورية لتعليق قوانين نزع الملكية المثير للجدل

دعت الأمم المتحدة، الحكومة السورية، إلى تعليق القوانين المتعلقة بانتزاع الملكية، والتي صدرت خلال عهد النظام السوري السابق، وأبرزها المرسوم “66” لعام 2012، والقانون “10” لعام 2018.

وفق بيان للأمم المتحدة، نشرته في 2 من أيلول، فإن خبراء الأمم المتحدة حثوا دمشق على تعليق تطبيق القوانين التي أدت إلى عمليات تهجير وعزل ممنهجة في ظل النظام السابق، والشروع في عملية داخل مجلس الشعب لمراجعتها واستبدالها بلوائح جديدة.

وقال الخبراء إن المرسوم “66” والقانون “10” منحا امتيازاتٍ لمصالح الملكية لأقلية ثرية على حساب حقوق السكن للأسر متوسطة الدخل أو المتواضعة، وأدت هذه الأدوات القانونية إلى تهجير واسع النطاق وعزل آلاف الأسر لصالح نخبة متميزة، وفق الأمم المتحدة.

ودعا الخبراء، الحكومة السورية ومجلس الشعب، المُنشأ حديثًا، إلى ضمان أن ينص الدستور المستقبلي على الحق في السكن ويحميه بما يتماشى مع القانون الدولي، معتبرين أن سوريا أمام فرصة تاريخية لتحويل إحدى أكبر أزمات النزوح في العالم إلى تعافٍ شامل ومستدام، بينما تحتاج سوريا إلى دعم دولي لتحقيق هذا الهدف.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن الإعلان الدستوري المؤقت أقرّ الحق في الملكية وأهمية الحياة الخاصة والأسرية ضمن المواد “13” و”14″ و”20″، ولكنها لفتت إلى أنه يُغفل الحق في السكن اللائق، في حين نص الإعلان ضمن المادة “48” على إلغاء جميع القوانين الاستثنائية التي أضرت بالشعب السوري وتتعارض مع حقوق الإنسان.