قانون إعلام سوري جديد يلغي عقوبة السجن للصحفيين ويكرس حرية العمل

كشف وزير الإعلام السوري خالد زعرور عن إعداد قانون جديد للإعلام يهدف إلى تهيئة بيئة تشريعية كفيلة بضمان ممارسة العمل الصحفي بحرية ومسؤولية تامة.

ويحمل هذا القانون المرتقب مكسباً بارزاً تتمثل في الإلغاء القطع لعقوبة السجن بحق الصحفيين، استجابةً لتطلعات الشارع السوري.

وفي تصريحات أدلى بها عبر قناة الشرق، شدد الوزير على أن التشريع الجديد يكفل للصحفيين حق الوصول إلى المعلومات وتداولها بحرية، بما يتسق مع تضحيات الشعب السوري وطموحاته نحو بناء فضاء إعلامي مهني وشفاف.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تتبنى هدف بناء إعلام وطني يلبي تطلعات الباحثين عن الحقيقة، رافعاً شعار أن سوريا تستفيد من تجارب الجميع.

وفي ذات السياق، يولي القانون الجديد اهتماماً خاصاً بتطوير الإعلام المتخصص، وخاصة الإعلام الحربي، مع التركيز على دمج الاستفادة من الخبرات الميدانية للكفاءات التي مارست العمل خلال سنوات الثورة السورية، بهدف دعم الخطاب الإعلامي الوطني بكوادر ذات خبرة وتجربة ميدانية.