ترحيب دولي واسع بالمسار السوري الجديد لمعالجة ملف الأسلحة الكيميائية في مجلس الأمن

شهدت أروقة مجلس الأمن الدولي في نيويورك تقاطعاً في المواقف الأممية والدولية خلال جلسة خصصت لملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، حيث أشادت الأطراف بالمسار الذي اختارته دمشق للتعامل مع ما تبقى من هذا الملف عبر التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والالتزام بآلياتها.

وجاء الإعلان السوري عن بدء تدمير مواد وذخائر كيميائية عُثر عليها داخل البلاد ليمنح هذا التوجه بعداً عملياً، وسط ترقب لإمكانية طي أحد أكثر الملفات تعقيداً للثقل الذي تركته المرحلة السابقة. وبرز خلال الجلسة التأكيد على أهمية التعاون القائم بين الحكومة السورية الجديدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهو ما أشادت به وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، واصفة إياه بالتقدم الملموس.

ولقي كلام ناكاميتسو صدى واسعاً لدى أغلبية الدول، إذ رحبت روسيا باستعادة سوريا حقوقها وامتيازاتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية، بينما أشادت الصين بالتزام دمشق وتعاونها مع المنظمة مؤكدة أن إغلاق الملف يمثل هدفاً مشتركاً. كما رحبت كل من تركيا والدنمارك والبحرين بالتقدم المحرز والتنسيق القائم.

وفي السياق ذاته، أعلن مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي عن بدء الحكومة السورية بعملية تدمير بعض المواد الكيميائية التي عُثر عليها، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من عشر سنوات. وأشارت مصادر سياسية إلى أن هذا الإعلان يحمل دلالة سياسية وفنية تؤكد رغبة دمشق في إنهاء هذا الملف عبر إجراءات قابلة للتحقق.

من جانبها، شددت الدول الغربية على أهمية عدم فصل التخلص من الأسلحة عن مسألة المسؤولية عن استخدامها؛ إذ طالبت بريطانيا بمحاسبة المسؤولين في عهد نظام الأسد، ووضعت فرنسا مكافحة الإفلات من العقاب ضمن أولويات المرحلة الجديدة، بينما جددت الدنمارك دعوتها لإحالة مرتكبي الهجمات الكيميائية إلى العدالة. وأكدت الولايات المتحدة من جهتها تطلعها للتحقق من التدمير الكامل لما تبقى من الأسلحة الكيميائية والعمل نحو عالم خالٍ منها.