تحذيرات دولية من تفشي جرائم غسل الأموال عبر القنوات المالية غير الرسمية

أطلقت مجموعة العمل المالي (FATF)، يوم الخميس، في العاصمة الفرنسية باريس (سانا)، تحذيرات شديدة اللهجة من التوسع المستمر في الاستخدام الإجرامي للشبكات المصرفية وخدمات تحويل الأموال غير الرسمية على مستوى العالم، مطالبة الحكومات والشركات بتكثيف جهودها لمواجهة خدمات غسل الأموال الاحترافية.

وأفادت وكالة رويترز نقلاً عن تقرير صادر عن مجموعة العمل المالي (FATF) بأن الاعتماد على وسائل التسوية غير المصرفية، والتي تتضمن الحوالات والخدمات المشابهة التي تقوم بنقل المدفوعات من خلال وكلاء بعيداً عن المؤسسات المالية الخاضعة للرقابة، قد تحول إلى ظاهرة عالمية واسعة النطاق.

وبين التقرير أن الشبكات غير المشروعة، التي كانت تعتمد سابقاً وبصورة أساسية على غسل عائدات أنشطة مثل التهريب والاتجار بالمخدرات، قد توسعت لتشمل معالجة الأموال الناتجة عن الاحتيال، الجرائم الإلكترونية، تمويل الإرهاب، المقامرة غير القانونية، والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

كما نوه التقرير إلى تنامي تورط مقدمي الخدمات المهنية في تسهيل هذه العمليات، ومن ضمنهم محاسبون، محامون، مراجعو حسابات، وكلاء عقارات، ومستشارون، وذلك بناءً على المعطيات التي قدمتها الدول الأعضاء المشاركة في إعداد التقرير.

وأضاف التقرير أن استغلال الاتصالات المشفرة، التكنولوجيا المالية، أدوات إخفاء الهوية، والعملات المشفرة وغيرها من التقنيات الحديثة، قد أدى إلى تغيير الملامح الأساسية لشبكات تحويل الأموال غير الرسمية، مما جعلها أكثر سرعة وغموضاً وقدرة على الاستمرار.

وأوضح التقرير أن عمليات غسل الأموال التي تعتمد على شبكات الحوالة والخدمات المصرفية السرية والممولي خدمات الآخرين أصبحت تتسم بمستوى عالٍ من التنظيم والاحترافية، لدرجة أن بعض هذه الشبكات باتت تعمل بأساليب تشبه الشركات الكبرى والمتطورة.

يُذكر أن مجموعة العمل المالي (FATF) أُسست في عام 1989 بناءً على مبادرة من مجموعة الدول الصناعية السبع، وتُعد هيئة حكومية دولية مسؤولة عن إرساء المعايير الدولية الهادفة لمكافحة غسل الأموال، تمويل الإرهاب، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، فضلاً عن تقييم التزام الدول بتلك المعايير ومدى فاعلية تنفيذها.