لماذا يعد حظر استيراد أجهزة الجيلين الثاني والثالث خطوة أساسية لتطوير قطاع الاتصالات؟.. أكاديمي يوضح

أكد عميد كلية الهندسة المعلوماتية في جامعة إدلب، الدكتور مصعب شبيب، أن قرار الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد القاضي بوقف منح الموافقات لإدخال الأجهزة المقتصرة على شبكات الجيل الثاني والثالث اعتباراً من الأول من تشرين الأول المقبل يمثل خطوة محورية لتحديث قطاع الاتصالات. وأوضح في تصريح لـ”الوطن” أن هذا القرار لا يستهدف منع أجهزة محددة، بل يسعى لتنظيم دورة حياة التكنولوجيا الخلوية وربط السوق المحلية بمسار تطور الشبكات.

وأشار شبيب إلى أن شبكات الجيل الثاني والثالث تستهلك موارد من التردد والطاقة والتجهيزات التي يمكن إعادة توجيهها لتوسيع قدرات شبكات الجيل الرابع وما بعدها، مبدياً أن كلفة إبقاء التقنيات القديمة عاملة تصبح أعلى مقارنة بحجم الاستخدام الفعلي. ولفت إلى إحصاءات الجمعية العالمية لموردي خدمات الهاتف المحمول (GSA) التي تظهر تسارع عمليات إيقاف شبكات الجيل الثاني والثالث عالمياً، مع رصد 313 عملية إيقاف مكتملة أو جارية أو مخططة في 89 دولة وإقليماً حتى حزيران 2026.

وأضاف أن القرار لا يعني التوقف الفوري لتلك الشبكات، بل ستخرج الأجهزة القديمة تدريجياً وفق جدول زمني تعلنه وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، مما يتيح فترة انتقالية للمستخدمين والمستوردين نحو الأجهزة الداعمة لشبكات الجيل الرابع على الأقل. وبيّن أن الاتجاه العالمي يتسارع نحو التخلي التدريجي عن هذه التقنيات، مشيراً إلى خطوات مشابهة اتخذتها دول خليجية مثل قطر بفرض إيقاف الجيل الثالث وحظر استيراد الهواتف الداعمة للجيلين الثاني والثالث فقط.

وختم شبيب بالتأكيد على أن أهمية القرار تكمن في تهيئة السوق مسبقاً لمرحلة إطفاء الشبكات القديمة، ومنع تراكم أجهزة غير قادرة على العمل مستقبلاً، وتحرير الموارد الترددية لرفع كفاءة البنية التحتية، مع ضرورة اقتران ذلك بخطة واضحة لاستبدال الأجهزة ودعم الفئات الأقل قدرة على الانتقال للتقنيات الحديثة. وكانت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد قد أعلنت مسبقاً عن الامتناع عن منح أي موافقة لإدخال تجهيزات الاتصالات التي تعمل فقط على شبكات الجيل الثاني أو الثالث أو كليهما اعتباراً من الأول من تشرين الأول القادم، داعية المستوردي إلى قصر استيرادهم على الأجهزة الداعمة لشبكات الجيل الرابع وما بعدها.