وزارة الزراعة السورية تفتح الباب أمام شركات دول الجوار لتوريد الأسمدة

سمحت وزارة الزراعة السورية لشركات التصدير في دول الجوار بتوريد الأسمدة المعدنية إلى السوق المحلية، استناداً إلى القرار 115 لعام 2021، بهدف تلبية الاحتياجات السنوية التي تتراوح بين 300 و500 ألف طن.

ويتيح القرار لشركات التصدير في دول الجوار استيراد الأسمدة المعدنية البسيطة وتزويد السوق بها، وتشمل هذه الأسمدة اليوريا، والسوبر فوسفات، وسلفات البوتاس، وسلفات الأمونيوم، سواء كانت غير معبأة أو معبأة بأحجام مختلفة، عبر الشركات المرخصة وبعد استكمال إجراءات التسجيل.

ويهدف القرار، الذي أصدره وزير الزراعة في عهد النظام المخلوع محمد حسان قطنا، إلى تسهيل إجراءات تأمين السماد، وحماية النبات والتربة، وتخفيض التكاليف، ويتضمن إدراج مركبات ومحسنات جديدة وتعديل نسب بعض العناصر، بالإضافة إلى تخفيض نسبة المادة العضوية في الكمبوست لتشجيع الصناعة المحلية.

كما شملت التعديلات الإجرائية للمستوردين استبدال تصديق شهادة الاستيراد من السفارة السورية في بلد المنشأ بتصديقها من وزارة الخارجية السورية، وتعديل مدة إجازة الاستيراد لتصبح 180 يوماً بدلاً من 60 يوماً، إلى جانب السماح بتداول المواد الأولية بين المصنعين والمستوردين لتقليل التكاليف.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة في كانون الأول الماضي أن معمل السماد الفوسفاتي في حمص يحقق طاقة إنتاجية يومية تبلغ نحو 1700 طن من حمض الكبريت، و520 طناً من حمض الفوسفور، و1300 طن من سماد TSP، وذلك بعد تنفيذ أعمال تأهيل شاملة لخطوط الإنتاج والآلات.