خطوات صارمة في النرويج ونيويورك لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم

اتخذت النرويج خطوة استباقية بحظر استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الصفوف من الأول حتى السابع، وذلك قبل أشهر قليلة من تحرك مدينة نيويورك لاعتماد قيود مشابهة في مدارسها. وأفادت شبكة “يورونيوز” بأن القرار النرويجي يتيح استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي حصرياً تحت الإشراف المباشر للأطفال حتى سن الـ 16 عاماً.

وفي سياق متصل، حذّر رئيس الوزراء النرويجي يوناس غير ستوره، من المخاطر المحتملة لهذه التقنيات الذكية التي قد تدفع الأطفال إلى تجاوز مهاراتهم الأساسية مثل القراءة والكتابة والحساب.

على الجانب الآخر، اتبعت إيطاليا نهجاً يتميز بمرونة أكبر، حيث اشترطت الحصول على موافقة الوالدين لاستخدام الذكاء الاصطناعي لمن هم دون 14 عاماً، استناداً إلى قانون 132 لعام 2025. وعلى الرغم من أن قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي يصنف قطاع التعليم ضمن المجالات عالية المخاطر، فإن هذا التصنيف ينطبق حصراً على الأنظمة التي تستخدمها المؤسسات التعليمية، ولا يمتد ليشمل أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي يعتمد عليها الطلاب في إنجاز واجباتهم.

أما في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد أعلنت مدينة نيويورك عن تعليق لمدة عام كامل على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي للطلاب بدءاً من برنامج 2-K وحتى الصف الثامن، وهو ما يمس نحو 600 ألف تلميذ. كما شملت الإجراءات تعطيل وظائف الذكاء الاصطناعي ضمن عشرات البرامج التعليمية، وحظر روبوتات المحادثة عبر مختلف المراحل.

وبموجب هذه القيود التعليمية، س يُسمح للمعلمين حصراً باستخدام الذكاء الاصطناعي في عملية إعداد الدروس، مع استثناء المرحلة الثانوية بشكل جزئي عبر برامج تجريبية محدودة.

وقد قوبلت هذه القرارات بردود فعل متباينة، حيث أثنى اتحاد المعلمين على خطوة تقليص وقت الشاشات، في حين رأت منظمات حقوق الأطفال أن فترة المراجعة قصيرة للغاية، مؤكدة أن المسؤولية الكبرى يجب أن تُلقى على عاتق الشركات لإثبات مدى سلامة منتجاتها.

وتتواصل حالة التباين في الاستجابات داخل الولايات المتحدة، إذ قامت منطقة لوس أنجلوس بحجب أدوات الذكاء الاصطناعي عن أجهزة التلاميذ، بينما أصدرت 37 ولاية أمريكية توجيهات رسمية غاب عنها الاتفاق الموحد بشأن مفهوم الإلمام بالذكاء الاصطناعي أو الآلية المثلى لتدريسه.