تعثر الاتفاق الأمني بين سوريا والاحتلال وسط تعقيدات الانتخابات الإسرائيلية والدور التركي

تواجه المفاوضات السورية الإسرائيلية حالة من التعثر والجمود بسبب الخلافات حول الترتيبات الأمنية والعسكرية، ومستقبل الجيش السوري، والدور التركي في المنطقة، بالتزامن مع استمرار قنوات الاتصال بين الجانبين.

يشكل الدور التركي في سوريا عاملاً معقداً في المفاوضات، حيث يخشى الاحتلال الإسرائيلي من تزايد النفوذ العسكري التركي، مما أثار تحفظات أمريكية ومخاوف من تصعيد بين الاحتلال وتركيا. وفي المقابل، تضيف الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2026 بعداً سياسياً مهماً، إذ إن أي انسحاب إسرائيلي قد يعرض بنيامين نتنياهو لانتقادات واسعة، بينما ترى دمشق أن الانتظار حتى اتضاح نتائج الانتخابات هو الخيار الأنسب.

أكد مصدر سياسي إسرائيلي رفيع لموقع "واللا" أن محاولة التوصل إلى اتفاق أمني مع سوريا لم تنجح في نهاية المطف، موضحاً أن حكومة الاحتلال لم تكن ترى ضرورة للانسحاب من منطقة الفصل باعتبارها أصلاً أمنياً. ورغم التعثر، أشار المصدر إلى استمرار قنوات التواصل بين الجانبين لحماية المصالح الأمنية الإسرائيلية.

من جانب آخر، أفاد مصدر سوري مقرب من دوائر الحكم بأن دمشق لن تمضي نحو توقيع أي اتفاق أمني طالما بقي بنيامين نتنياهو في منصبه، مشيراً إلى وجود توافق على تأجيل إبرام أي اتفاق إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية.

تتمثل أبرز نقاط الخلاف في المنطقة العازلة التي دخلتها قوات الاحتلال بعد سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، حيث يرفض الاحتلال الانسحاب منها، إضافة إلى الخلاف حول مستقبل الجيش السوري الجديد والتعاون العسكري بين دمشق وأنقرة، مما يثير مخاوف الاحتلال بشأن امتلاك سوريا دفاعات جوية وقدرات تحد من حرية عمل طيرانه.

مع استمرار الجهود الدبلوماسية ووساطة إدارة دونالد ترمب لخفض التوتر، يبقى مصير الاتفاق الأمني معلقاً بانتظار ما ستسفر عنه الانتخابات الإسرائيلية والتطورات الميدانية والسياسية في المنطقة.