ما وراء الأرقام: هل الحرب الإقليمية وحدها مسؤولة عن أزمة التضخم في سوريا أم للقرارات المحلية اليد الطولى؟

تضع بيانات التضخم في سوريا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة فرضية إرجاع ارتفاع الأسعار إلى الحرب الإقليمية وحدها أمام اختبار صعب، فالنشرات الشهرية التي أصدرها المركز السوري لبحوث السياسات لأشهر أيار وحزيران وتموز 2026 ترسم مساراً متقلباً لمؤشر أسعار المستهلك، تحكمت فيه إلى جانب العوامل الخارجية قرارات تسعير محلية، وحركة سعر الصرف، وتكاليف الطاقة والنقل، وتغيرات العرض الموسمية.

وفي أيار/مايو، ظهرت الصدمة التضخمية بأوضح صورها مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك وتزامن ذلك مع إعادة تسعير المحروقات في السابع من أيار وما تبعها من ارتفاع تكاليف النقل وتعديل وزن ربطة الخبز، لتشمل الضغوط مجموعات السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود.

أما في حزيران/يونيو، فقد تغير المسار مسجلاً تباطؤاً نتيجة توازن مؤقت بين ارتفاع تكاليف تلك المجموعات والانخفاض الموسمي في أسعار الغذاء، في حين ظهرت في الحسكة صورة مختلفة بارتفاع حاد في تعرفة الكهرباء وأسعار الطاقة.

وفي تموز، انخفض مؤشر أسعار المستهلك على أساس شهري رغم استمرار تداعيات الحرب الإقليمية، مدفوعاً بتحسن سعر الصرف وانخفاض بعض الأسعار الرسمية للمنتجات النفطية والعوامل الموسمية، في وقت أكد فيه صندوق النقد الدولي دور عوامل الصراع الإقليمي والطلب المحلي وسياسات المرافق في تشكيل المشهد التضخم، مما يؤكد أن السياسات والاختلالات الداخلية تلعب دوراً حاسماً في تحديد حجم الصدمة التي تصل إلى المستهلك.