دعوات أممية للحكومة السورية لتعليق ومراجعة قوانين نزع الملكية الموروثة عن النظام السابق

طالب خبراء مستقلون في الأمم المتحدة، الأربعاء 2 أيلول/سبتمبر 2026، الحكومة الانتقالية السورية بتعليق قوانين نزع الملكية الموروثة عن النظام السابق، ومراجعتها واستبدالها بتشريعات جديدة، وذلك وفقاً لبيان صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تناول آثار المرسوم رقم 66 لعام 2012 والقانون رقم 10 لعام 2018 على حقوق الملكية والسكن.

وحث الخبراء الحكومة الانتقالية على تعليق تطبيق القوانين التي ساهمت في عمليات منهجية لنزع الملكية والتهجير خلال حكم النظام السابق، والبدء بإجراءات داخل مجلس الشعب لمراجعتها واستبدالها بلوائح جديدة تحمي حقوق المواطنين. وأوضح البيان أن المرسوم رقم 66 لعام 2012 والقانون رقم 10 لعام 2018 منحا أفضلية لمصالح أقلية ثرية في الملكية على حساب الحقوق السكنية للأسر ذات الدخل المتوسط أو المحدود.

وأشار الخbراء إلى أن الإعلان الدستوري الصادر عام 2025 نص على الحق في الملكية، إلا أنه لم يتضمن نصاً صريحاً بشأن الحق في السكن اللائق، داعين إلى ضرورة ضمان أن ينص الدستور السوري المستقبلي على الحق في السكن وتوفير الحماية له بما يتوافق مع القانون الدولي. من جهتها، رحبت “رابطة إسقاط المرسوم 66” بالموقف الأممي، مؤكدة على أهمية تضافر الجهود لتحقيق العدالة الانتقالية وحماية حقوق المتضررين وعودة المهجرين.